اعلن البنك المركزي الاوروبي السبت ان البنوك اليونانية الاربعة الرئيسية بحاجة الى رساميل تصل الى 14,4 مليار يورو، وهو مبلغ اقل من ذلك الذي توقعه شركاء اثينا لاعادة رسملة هذه المصارف.

واوضح البنك المركزي الاوروبي في بيان ان هذا التدقيق "يكشف عن اجمالي راس مال بقيمة اربعة مليارات يورو بحسب الفرضية الاساسية و 14,4  مليار يورو فى اسوا الحالات"، في اشارة الى احتمال حصول تدهور حاد في الظروف المالية والاقتصادية في اليونان.

والمصارف المعنية هي الفا بنك ويوروبنك والبنك الوطني وبنك بيريوس والاخير هو الاكثر هشاشة مع حاجة راس ماله الى خمسة مليار يورو في حال الفرضية الاكثر سوءا و2,2 مليار في الفرضية الاساسية.

وامام هذه البنوك حتى السادس من تشرين الثاني/نوفمبر لتقديم خطة لتغطية هذه الاحتياجات للسلطات الاوروبية التي تراقب القطاع المصرفي، وهي هيئة مشرفة جديدة اطلقت في تشرين الثاني/نوفمبر 2014 برعاية البنك المركزي الاوروبي.

واضاف البيان "سيؤدي هذا الى اطلاق عملية إعادة الرسملة في سياق برنامج تصحيح الاقتصاد (في اليونان) الذي من المفترض ان ينجز بحلول نهاية العام".

وتابع ان "تغطية الاحتياجات من خلال زيادة رأس المال سيؤدي الى انشاء احتياطي اضافي للبنوك"ما سيساهم في تعزيز صمودها المالي وقدرتها على التعامل مع الازمات في المستقبل.

وتقررت اعادة رسملة اكبر اربعة بنوك ضمن اطار قرض جديد منحته منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي لليونان في تموز/يوليو لتجنيب البلاد التعثر في سداد مستحقاتها.

وينص هذا الاتفاق على تخصيص مبلغ 25 مليار يورو لاعادة رسملة البنوك اليونانية الاربعة، منها 10 مليارات دفعت حتى الان الى صندوق الاستقرار الهيليني.