أعلنت رئاسة حكومة إقليم كردستان أن المحكمة الاتحادية العراقية رفضت بالإجماع الدعوى التي رفعتها وزارة النفط الاتحادية ضد وزارة الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم بشأن تصدير النفط الى الخارج من دون موافقة بغداد.
وجاء في بيان لحكومة الإقليم أنه بعد تصدير إقليم كردستان أول شحنة من النفط عبر ميناء جيهان التركي، رفع وزير النفط العراقي الاتحادي مباشرة شكوى رسمية إلى المحكمة الاتحادية العليا في بغداد، يطلب منها الحكم ضد وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان ومنع تصدير النفط من الإقليم.
وأوضح أن المحكمة الاتحادية عقدت في 23 يونيو الجاري، جلسة خاصة للنظر في الطلب والأسباب الكامنة وراءه، مبيناً أنها قررت بالإجماع رفض الطلب كونه "يتعارض مع السياقات القانونية المعمول بها في العراق".
وأضاف البيان أن بغداد استندت إلى تفسيرها الخاص للأحكام الدستورية عبر الادعاء بأن شؤون النفط والغاز تقع ضمن الصلاحيات الحصرية للحكومة الاتحادية والاعتماد على قوانين مركزية سُنت قبل عام 2003، مبيناً أنها "تجاهلت" حقيقة أن الأحكام الدستورية الحالية في المادة 110 التي تحدد الصلاحيات الحصرية للحكومة الاتحادية لا تتضمن مسائل النفط والغاز.