وقعت وزارة النفط السودانية أمس على برنامج "الدفعيات"، والذي تقوم بموجبه بعض شركات النفط العاملة في جنوب السودان، بسداد ما عليها من التزامات نظير عبور ونقل ومعالجة النفط الخام المصدر من نصيب الشركات، وذلك في إطار الاتفاق الإطاري والذي بموجبه تم تحديد مبلغ 183 مليون دولار تدفع خلال أسبوعين من تاريخ التوقيع اليوم كتسوية حتى يونيو من العام الماضي، على أن يؤول متبقي المبلغ للشركات كسداد لجزء من مديونيتها على حكومة السودان، وتم تحديد التزامات كل شركة من الشركات بحسب نصيبها من الإنتاج.
وقع عن وزارة النفط السودانية وكيل الوزارة عوض الكريم، فيما وقع مديرو الشركات "الصينية والماليزية" نيابة عن شركاتهم.
وأشاد وكيل وزارة النفط السوداني بالاتفاق مشيرًا إلى تفهم الشركات وتعاونها في دفع استحقاقات الدولة من البترول كثروة قومية.. وقال: "إن الاتفاقية فصلت الضوابط ونظم الدفع واستحقاقات كل شركة".
وتوقع أن يبدأ البرنامج في سبتمبر القادم، ويستمر حتى نهاية عام 2017 على أن يؤول الخط الناقل للدولة بنسبة 95% و5% للشركاء.
ومن جهته، توقع وزير النفط السوداني مكاوي محمد عوض، أن يؤثر الاتفاق على حصيلة البلاد من العملات الحرة حيث تدخل مباشرة إلى الخزينة العامة 183 مليون دولار، كمتأخرات ويبدأ الحساب الشهري للشركات كدخل مباشر شهري بحسب الإنتاج والصادر ما يدفع بالإيرادات العامة للدولة.