ندد حزب الاستقلال باجتماع وزير الداخلية حول الانتخابات، بعدما قاطعه حزب التجمع الوطني للأحرار، وأكدت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال أنها تابعت باستياء صدور أحكام في حق بعض أعضائه، واصفًا إياها بـ"المتابعات السياسية التي تهدف إلى خلق أجواء غير سليمة لتأطير مرحلة الانتخابات التشريعية المقبلة"، وصنع خريطة سياسية متحكم فيها.

كمااعتبرت قيادة حزب الميزان أن تواتر أحكام"الفساد الانتخابي" يدخل في إطار "ممارسات السلطوية"، والتي تعكس "إرادة المس بحزب الاستقلال، وباستقرار البلاد عبر افتعال أجواء التوتر والمس بصورة الأحزاب السياسية" وتعبر عن "حنين إلى الماضي"، الأمر الذي "يخدم الاتجاهات العدمية أيا كانت مرجعياتها وخلفياتها".

وأعلن حزب الاستقلال عن تشكيله خلية مركزية لمتابعة المحاكمات الجارية في حق عدد من أعضائه، معتبرًا أن الأحكام الصادرة في حقهم "مخدومة"، مشيرا إلى اتخاذه"عددا من القرارات سيعلنها في حينها، طالب الاستقلاليون بتصفية الأجواء السياسية لتأمين تهييء سليم للانتخابات التشريعية المقبلة، والتي يبدو أن هناك أطرافا تستبق نتائجها عبر تأزيم المشهد الحزبي والسياسي الوطني