أعلن الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية الشرقي الضريس، الأربعاء في العاصمة التونسية، انخراط المغرب التام في المنظومة الأمنية العربية، وحرصه على أداء دوره في دعمها وتفعيل آلياتها، مضيفًا أن المملكة المغربية "ما فتئت من هذا المنطلق، وتدعو إلى تعزيز سبل التعاون الدولي والإقليمي، من خلال إبرام العديد من الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف في مجال الأمن ومحاربة الإرهاب".

 
وأكَد الضريس في كلمة خلال أعمال الدورة الـ 33 لمجلس الداخلية العرب، على انفتاح المغرب، بحكم ما راكمه من تجارب متميزة في محاربة التطرَف والجريمة المنظمة والعابرة للحدود، على كل المبادرات البناءة الرامية إلى تطوير واستقرار المنطقة العربية في احترام تام لخصوصيات دولها وسيادتها ووحدتها الترابية، واستعداده لتبادل خبراته المكتسبة مع كل المنظمات الدولية والدول الصديقة.
 
وأشار الضريس إيمانا بأهمية العمل الجماعي في مواجهة التحديات الكبرى، إلى أن المبادرات الفردية للدول لا يمكن لها أن تتصدى بمفردها للخطر المتطرَف المتنوع، حيث أن "تعزيز التعاون وتبادل الرؤى ووضع خطط مشتركة وتنسيق الجهود بين الأجهزة المختصة، يعد أنجع وسيلة للتصدي للجريمة بشتى أنواعها، ويعطي الديناميكية الفعالة لضمان الأمن والاستقرار والتقدم لكافة شعوب المنطقة".
 
وشدَد مختلف المتدخلين، وعلى رأسهم الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، على خطورة الوضع الأمني في المنطقة العربية، مما يستلزم ترتيب الأولويات، وصياغة نظام أمن جماعي عربي شامل، يحفظ الدول والمجتمعات العربية من الأخطار الداخلية والخارجية، ويؤمن ويدعم مقومات التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.