ذكرت مصادر خاصة أن المستشار الجماعي في مجلس مدينة الرباط عن حزب العدالة والتنمية هشام الأحرش، تُقدم بشكوى لدى وكيل الملك في المحكمة الابتدائية في الرباط ضد المستشار الجماعي عن حزب الأصالة والمعاصرة إدريس الرازي، بتهمة الاعتداء المادي عليه في الجلسة الثالثة لدورة فبراير/شباط، التي انعقدت الجمعة الماضي.

ووضع محامي هشام الأحرش عبد المولى المروري، شكوى ضد إدريس الرازي في المحكمة الابتدائية في الرباط، صباح الأربعاء.

وكانت الجلسة الثالثة لدورة فبراير/شباط، في مجلس الرباط، شهدت أحداث عنف غير مسبوقة، تمثلت في تكسير مستشاري حزب الأصالة والمعاصرة منصة الجلسة، كما اتهم هشام الأحرش المستشار الجماعي عن حزب العدالة والتنمية، إدريس الرازي، المستشار عن حزب الأصالة والمعاصرة بالاعتداء عليه وإسقاطه أرضا.

وكان هشام لحرش صرح أنه تعرض لاعتداء تحت أعين السلطات المحلية، كان الغرض منه منعه من ممارسة واجبه ككاتب للمجلس. وأضاف المتحدث نفسه "أعتبر الآن أن حياتي في خطر، وصار صعبا أن أدخل إلى المجلس دون الشعور بالخوف على سلامتي الجسدية".

واعتبر لحرش، أن مستشاري حزب الجرار يرفضون أن يمارس التحالف، الذي يقود المجلس، ويترأسه حزب العدالة والتنمية، دوره في خدمة سكان الرباط والصلاحيات، التي  يخولها له القانون، مضيفا "كان الغرض فرض إرادتهم بالقوة وقد مارسوا ذلك بأبشع الصور".

من جهته نفى المدعى عليه إدريس الرازي، أن يكون قد اعتدى جسديا على هشام الأحرش، حيث قال الصور والفيديوهات موجودة ولا وجود لأي اعتداء.

من جهتهم، حمل مستشارو فدرالية اليسار في بيان لهم حزب الأصالة والمعاصرة مسؤولية أحداث العنف والشغب التي عرفتها الجلسة الثالثة لدورة فبراير بمجلس الرباط، كما استغربت الفدرالية ما وصفته بالحياد السلبي للسلطات، التي لم تتدخل لفرض القانون.