أفاد وزير الداخلية محمد حصاد، بأنه بمناسبة المراجعة السنوية العادية للوائح الانتخابية العامة، تم إيداع الجداول التعديلية المؤقتة رفقة اللوائح الانتخابية للسنة المنصرمة رهن إشارة العموم للاطلاع عليها خلال الفترة من 10 إلى 17 يناير/كانون الثاني الجاري.

وأكدت وزارة الداخلية أنه "في إطار عملية المراجعة العادية للوائح الانتخابية العامة برسم سنة 2016، يخبر وزير الداخلية المواطنين والمواطنات أنه طبقا للأحكام القانونية المتعلقة باللوائح الانتخابية العامة، عقدت اللجان الإدارية، برئاسة القضاة اجتماعاتها، طبقا للأحكام القانونية المتعلقة باللوائح الانتخابية العامة، وذلك بكافة جماعات ومقاطعات المملكة، في الفترة من 5 إلى 9 يناير/كانون الثاني الجاري لدراسة طلبات القيد الجديدة وطلبات نقل القيد المقدمة إليها وكذا القيام بالتصحيحات اللازمة وإجراء التشطيبات القانونية".

وأضافت أن اللجان الإدارية ضمنت القرارات التي اتخذتها في جداول تعديلية مؤقتة تم إيداعها رفقة اللوائح الانتخابية للسنة المنصرمة بمكاتب السلطات الإدارية المحلية وكذا بمكاتب مصالح الجماعات والمقاطعات، رهن إشارة العموم طيلة ثمانية أيام تبتدئ من يومه الأحد 10 يناير/كانون الثاني إلى غاية 17 منه، مشيرًا إلى أنه خلال هذا الأجل يجوز لكل من يعنيه الأمر الاطلاع على الوثائق المذكورة في عين المكان داخل أوقات العمل الرسمية.

وذكر وزير الداخلية، المواطنات والمواطنين البالغين سن 18 سنة شمسية كاملة على الأقل أو الذين سيبلغون هذا السن في 31 مارس/آذار 2016، غير المقيدين في اللوائح الحالية والذين لم يتمكنوا من تقديم طلبات قيدهم فيها بأنه يتعين عليهم تقديم طلباتهم لدى مكاتب السلطة الادارية المحلية القريبة من محل إقامتهم أو عبر الموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة، خلال الفترة الممتدة من 18 إلى غاية 24 يناير الجاري.

وأكد المصدر ذاته أنه يجوز لكل شخص يعتبر أن اللجنة الإدارية شطبت اسمه من اللائحة الانتخابية بكيفية غير قانونية أن يطلب لدى نفس اللجنة وخلال نفس الأجل إعادة إدراج اسمه في اللائحة الانتخابية.

وخلصت الداخلية إلى أن هذه الطلبات والشكاوى ستعرض على اللجان الإدارية لبحثها واتخاذ القرار اللازم في شأنها خلال الاجتماعات التي ستعقدها لهذه الغاية ما بين 10 و14 فبراير/شباط 2016.