قدمت العصبة المغربية لحقوق الإنسان مشروع دراسة علمية بشأن "دور القضاء في ترسيخ مبادئ الحقوق المدنية والسياسية، خاصة ضمان المحاكمة العادلة".
 
ويندرج مشروع هذه الدراسة، الذي يأتي في إطار توقيع اتفاقية شراكة بين العصبة والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، في سياق تخليق منظومة العدالة، لما لها من آثار على تعزيز ثقة المواطن في هذه المنظومة، وتكريس دورها في تخليق الحياة العامة، ودعم وإشاعة قيم ومبادئ المسؤولية والمحاسبة والحكامة الجيدة. ومشروع هذه الدراسة، الذي ستقوم بإعدادها لجنة علمية تتكون من أساتذة وباحثين جامعيين ومحامين وقضاة، يأتي في إطار الدينامية التي يعرفها المغرب، والمتعلقة، أساسًا، بإصلاح منظومة العدالة باعتبارها دعامة أساسية لتوطيد الشفافية والمصداقية في المؤسسات وبناء الديمقراطية.
 
ويرتكز هذا المشروع على تحقيق الهدف العام، الذي يتجلى في المساهمة في تحقيق الأهداف الإنمائية لما بعد 2015 من خلال ضمان العدالة للجميع، والأهداف الخاصة التي تتمثل في الإسهام في إدماج بعد حقوق الإنسان في عمل المنظومة القضائي والمشاركة الفاعلة في دينامية إصلاح منظومة العدالة وتمكين الفاعلين والمعنيين من أطر تحليلية لتتبع وتقييم السياسات العمومية المرتبطة بضمان العدالة، وبناء المؤسسات في أفق تحقيق الأهداف الإنمائية لما بعد 2015.
 
ويتضمن هذا المشروع ثلاثة محاور أولية، أولها هو الإطار المرجعي الدولي للحقوق المدنية والسياسية، خاصة الحق في المحاكمة العادلة "الإطار المعياري الدولي والإطار المعياري الإقليمي"، وثانيها هو الحق في المحاكمة العادلة في المنظومة القانونية، في الوثيقة الدستورية والتشريع المغربي، فيما المحور الثالث يتمثل في الحق في المحاكمة العادلة، كما سيتم، في هذا السياق، تنظيم دورتين تكوينيتين، الأولى حول المرجعيات الدولية والوطنية لضمان المحاكمة العادلة، وذلك خلال شهر آذار/مارس المقبل، والثانية حول تكريس الالتزامات الاتفاقية فيما يتعلق بضمانات وشروط المحاكمة العادلة خلال شهر نيسان/أبريل من العام الجاري. ويتضمن برنامج مشروع هذه الدراسة، على الخصوص، تتبع وتقييم العمل القضائي من أجل ضمان المحاكمة العادلة وتقديم التقرير المتعلق بالدراسة، فيما تضم اللجنة العلمية، التي ستسهر على إعداد هذه الدراسة، في عضويتها كلًا من عبد الحفيظ ادمينو (منسق) وعبد اللطيف الشنتوف، وبلال العشيري ورشيد كنزي وخالد الطرابلسي وسهام قشار وفؤادة مسرة.