أصدرت الغرفة  الابتدائية في تيزنيت أمس الاثنين، حكمها على "إسكافي" أدعى وساطته بين وكيل الملك ومتهم بالتهريب، ثلاث سنوات حبسًا نافذًا وغرامة مالية، وذلك بعد متابعته بتهمة النصب وإدعاء وجود وساطة وعلاقة بوكيل الملك في ابتدائية تيزنيت.

وقبل أن ترفع هيئة المحكمة جلسة الاثنين، طالبت النيابة العامة بعقوبة قاسية ليصبح الإسكافي عبرة لمن يدعي الوساطة للمسؤولين القضائيين.

وحسب مصدر قضائي، كان الإسكافي "إ . أ"، أربعيني يتحدر من دوار "إكرامن" التابعة لجماعة بونعمان، اتصل بعائلة صاحب محل لبيع الملاحف في المدينة القديمة في تيزنيت، وأشعرهم بإمكانية التوسط لقريبهم لدى النيابة العامة لإخراجه مثل "الشعرة من العجين"، مقابل مبلغ قدره 5000 درهم،لكن الخبر وصل عناصر الدرك التي نصبت له فخًا للوسيط المزعوم، فطلب المتهم من الإسكافي الحضور إلى مقر سرية الدرك الملكي لتسليمه المبلغ ليتم اعتقاله.

وخلال الاستماع إليه حاول نفي ما نسب اليه، لكن المحجوز الذي ضبط معه أثناء اعتقاله ومواجهته بالمتهم ، جعله يعترف على أنه كان يدعي أن لديه علاقة قوية بوكيل الملك، وبإمكانه التوسط لدى المعتقلين وإخراجهم.