أكد الوزير الأول البلجيكي شارل ميشيل، في الرباط، دعم بلاده لموقف المغرب من قرار محكمة الاتحاد الأوروبي المتعلق بتطبيق الاتفاق الفلاحي بين الطرفين.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أن ميشيل الذي يقوم بزيارة عمل وصداقة للمغرب، شدد خلال المباحثات التي أجراها مع رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، على رغبة المملكة البلجيكية في الانخراط كدولة في العمل على تجاوز هذه الوضعية. وأضاف المصدر ذاته أن الجانبين أكدا، خلال هذا اللقاء، على جودة علاقات الصداقة العريقة التي تجمع بين المملكتين والمبنية على التقدير والاحترام المتبادلين. وأبرز المصدر ذاته، أن الجانبين أعربا عن تطلعهما لتعزيز علاقات التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وخاصة في المجالات المرتبطة بتطوير الطاقات المتجددة وتقنيات المحافظة على البيئة والتقنيات الفلاحية والتكوين المهني وغيرها من القطاعات الواعدة التي يوفر فيها اقتصادا البلدين آفاقًا هامة للشراكة.

وأضاف أن ميشيل عبر عن الاهتمام الخاص الذي توليه حكومته لمسلسل الإصلاحات الهامة التي باشرها المغرب في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في إطار من الاستقرار والأمن جعل من المملكة نموذجًا متميزًا في المنطقة. وتطرق الجانبان من جهة أخرى، إلى إشكالية الهجرة وآفاق التعاون في هذا المجال الذي يتميز فيه المغرب بالمنهجية الإنسانية التي اتخذها في التعامل مع المهاجرين الوافدين عليه، خاصة من دول إفريقيا جنوب الصحراء. وتناولت المباحثات ملف التعاون الأمني وآفاق التنسيق بين البلدين في مواجهة التحديات الأمنية التي تطرحها بؤر التوتر في مناطق مختلفة من العالم.

واستعرض بنكيران، خلال هذا اللقاء، المحطات التاريخية التي عرفتها المملكة المغربية والاختيارات الراسخة التي قامت بها في مجال تكريس الديمقراطية واحترام حقوق الانسان والتشبث بقيم الحرية والعدالة وبمكونات الدولة المغربية وبسيادتها الكاملة على التراب الوطني، حيث أضحت المملكة بلدًا نموذجيًا ينعم بالاستقرار والديمقراطية، يتعين على شركائه الأوروبيين دعمه بالشكل المطلوب. وأشار المصدر ذاته، إلى أن المباحثات تناولت كذلك الأوضاع في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط ومجموعة من قضايا الساعة الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مبرزًا أن اللقاء تناول سبل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين ومجموعة من قضايا الساعة ذات الاهتمام المشترك.

وحضر هذا اللقاء، عن الجانب البلجيكي، نائب الوزير الأول وزير الأمن والداخلية وكاتب الدولة المكلف باللجوء والهجرة وسفيرا البلدين.