اهتزت، مساء الثلاثاء، جنبات القاعة التي تدور فيها أطوار محاكمة مجموعة الزفزافي ومجموعة أحمجيق في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، على  خبر إعفاء الملك لأربعة وزراء "حصاد والوردي ونبيل بنعبد الله، والعربي بن الشيخ "ومدير المكتب الوكني للكهرباء "الفاسي الفهري". 

وبدأ معتقلو الحراك وعائلاتهم، في ترديد شعار "عاش الملك"، تفاعلًا مع القرار الملكي، الذي صدر موازاة مع محاكمة رفاق الزفزافي، وكانت المفاجأة ، هو حين  أعلن ''نبيل أحمجيق'' المعتقل والمتابع على خلفية أحداث الحسيمة مساء الثلاثاء في القاعة رقم 7 أثناء انطلاق أعمال الجلسة للبث في قضيته والمجموعة المحسوبة عليه، عن تراجعه عن الإضراب على الطعام والذي خاضه أكثر من أربعين يومًا.
 
وفي ساعات متأخرة من ليلة الثلاثاء، حيث لا زالت أعمال جلسة محاكمة معتقلي حراك الريف مستمرة، ترافع النقيب ''الجامعي'' نيابة عن هيئة دفاع معتقلي حراك الريف وطالب ''نبيل أحمجيق''بتوقيف الإضراب على الطعام تجاوبًا مع طلب عائلاته وأصدقائه، داعيًا رئيس الهيئة التي تبث في القضية بكلمة مقتضبة وبعد موافقته وموافقة النيابة العامة على إدراج كلمته وتخويل الحق له في ذلك، فاجئ الجميع قائلًا: ''تجاوبًا مع خطوة الملك محمد السادس السديدة والتي كانت في مستوى تطلعاتنا .... نعلن توقيفنا عن الإضراب عن الطعام'' .
 
هذا وصفقت القاعة بشكل جماعي على هذا الموقف والقرار، والمبرر الذي كان هو حدث بعض المرافعات التي غيرت أجواء المحاكمة، وكان عضو هيئة الدفاع، المحامي إسحاق شارية،  هو من أخبر بالإعفاء الملكي، كما اعتبرت هيئة المحامين، أن الإعفاء الملكي المتزامن مع المحاكمة عبارة عن إشارة قوية من القصر.

في مقابل ذلك، طالب علي الأطرشي من المعتقلين وعائلاتهم احترام قاعة المحكمة، قائلًا: "هذا ليس مكان للتصفيق والصراخ"، الأمر الذي اعتبرته المحامية أسماء الوديع غير منصف، باعتبار القرار الملكي يستحق الاحتفاء والتصفيق، ورفعت جلسة مجموعة حراك الريف، بعد انتهاء مرافعات هيئة الدفاع، التي قدمت ملتمساتها بتمتيع المعتقلين بالسراح المؤقت، في جلسة امتدت 11 ساعة.

وللإشارة، فإن زالزال "الحسيمة منارة المتوسط" لم يقتصر على المسؤولين الوزرايين، بل تعدته إلى 14 مسؤولًا إداريًا، أصدر الملك تعليماته لرئيس الحكومة، قصد اتخاذ التدابير اللازمة في حقهم، ورفع تقرير في هذا الشأن إليه، بعد أن أثبتت التقارير في حقهم تقصيرًا واختلالات في القيام بمهامهم.
 
كما أصدر الملك تعليماته لوزير الداخلية، قصد القيام بالتحريات اللازمة على الصعيد الوطني، بشأن المسؤولين التابعين لوزارة الداخلية بالإدارة الترابية على مختلف درجاتهم، ومن جهة أخرى، وجه الملك الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، للانكباب على دراسة وتقييم عمل المجالس الجهوية للاستثمار.