عبَّر حزب التجمع الوطني للأحرار، في بيان رسمي، عن دعمه لرئيسه رجل المال والأعمال ووزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش، بتبني تصريحاته المثيرة، بعد حملة الانتقادات الواسعة التي طالته جراء خرجته غير المحسوبة في لقاء حزبي في مدينة ميلانو الإيطالية. جاء في كلام أخنوش، الذي أثار غضب كثير من المغاربة: «من يقذف ويسب المؤسسات ليس له مكان في البلاد، ومن يريد المغرب فعليه أن يحترم شعاره الخالد (الله الوطن الملك)، ويحترم مؤسساتنا والديمقراطية»، مضيفا أن «العدل يقوم بعمله في مثل هذه الأمور، ولكن على المغاربة أيضاً أن يقوموا بواجبهم، ومن تنقصه التربية، على المغاربة أن يعيدوا تربيته، لأن المغاربة جميعاً وراء الملك، من دون مزايدات، وشعارهم (الله الوطن الملك)». وعبّر حزب التجمع الوطني للأحرار عن رفضه تصنيف «الأقوال الساقطة والمفردات المهينة، التي تمس الثوابت الوطنية في خانة (التعبيرات الشعبية)، الواجب الإنصات لها والتعاطي معها»، وذلك في انسجام تام مع ما عبّر عنه أخنوش، ولمز واضح للأحزاب السياسية، التي دعت للإنصات والتفاعل مع التعبيرات الشبابية الجديدة، وهما حزبا «العدالة والتنمية» و«التقدم والاشتراكية».

وشدد «التجمع الوطني للأحرار» على أنه من منطلق إيمانه بحقوق الإنسان وبالحريات العامة والفردية، وقناعات جميع هياكله وقواعده «لن يقف متفرجاً أو محابياً لسلوكيات انحرافية، بدعوى أنها نوع جديد من التعبير»، معتبراً أن التعبير «حق من حقوق الإنسان يضمنه الدستور والقانون والأعراف، غير أن السب والقذف والتحريض لم يكن يوماً شكلاً من أشكال التعبير». وزاد المصدر ذاته موضحاً أن التجمع الوطني للأحرار «لم ولن يتنازل يوماً عن الدفاع عن الثوابت والمؤسسات، وسيظل وفياً لمبادئه وقيمه وهويته، التي تضع الثوابت فوق كل الاعتبارات»، مؤكداً أن هذا الموقف منسجم مع مواقف وتاريخ الحزب، كما اعتبر «التجمع الوطني للأحرار» أن مهمة مواجهة هذه التعبيرات الجديدة «مسؤولية جماعية لا تقتصر فقط على القضاء، بل يجب أن تمتد إلى جميع المواطنين الغيورين على قيمهم وثوابتهم وتاريخهم ومستقبلهم»، وذلك في تبنٍ واضح للموقف، الذي دعا فيه أخنوش المغاربة لـ«إعادة تربية من تنقصه التربية»، وهو الأمر الذي عده البعض تحريضاً على الفوضى والكراهية وتطبيق «شرع اليد». وبشأن العمل الحكومي، جدد حزب التجمع الوطني للأحرار التأكيد على انخراطه «الفعّال في تقوية عمل الحكومة فيما تبقى من ولايتها، انطلاقاً من قناعة الحزب، قيادة وقواعد، بضرورة استحضار المصلحة الوطنية أولاً وأخيراً».

ولم يفوّت الحزب ذاته الفرصة من دون مهاجمة حليفه «العدالة والتنمية»، بسبب تصويت فريقه بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان) ضد المادة 9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020. مشدداً على أنه «لن يتحمل تبعات إخلال بعض الفرق البرلمانية بالضوابط، التي ينص عليها ميثاق الغالبية وتداعياته على العمل الحكومي، الأمر الذي ما فتئنا ننبه له، ولا سيما في اجتماع الأغلبية الأخير؛ حيث تم التأكيد مرة أخرى على ضرورة احترام بنود ميثاق الأغلبية والانضباط لقراراتها». وعبّر حزب «الأحرار» عن «أسفه من المواقف غير المفهومة لإحدى مكونات الغالبية داخل البرلمان». في إشارة إلى «العدالة التنمية»، منوهاً في الآن ذاته، بدور «الفريقين البرلمانيين للحزب بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية، واستماتتهم في الدفاع عن الصيغة التوافقية التي تبنتها الغالبية».

قد يهمك ايضا :

المغرب يسدّ الطريق أمام أطماع إسبانيا بترسيم حدود مياهه الإقليمية

المغرب يبرم صفقات عسكرية أميركية بقيمة 10 مليارات دولار خلال 2019