ردّ القيادي في حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في المغرب عبدالقادر اعمارة، على حزب "الاستقلال" بشأن وصفه زيارة رئيس الوزراء التركي إلى الرباط رجب طيب أردوغان  بـ"الفاشلة"، وتميزت بـ"طغيان الحزبية الضيقة وعدم اعتماد المقاربة التشاورية داخل الحكومة". وقال القيادي في "العدالة والتنمية" عبد القادر اعمارة، أن الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء التركي للمغرب، في مطلع الأسبوع الماضي، كانت زيارة دولة رسمية بموافقة الملك محمد السادس، وحققت كل ما كان منتظرًا منها على المستوى الاقتصادي والسياسي، في رد سريع على البيان الذي أصدره "الاستقلال" المشارك في الائتلاف الحكومي الذي قرر الانسحاب منه مع وقف التنفيذ في انتظار التحكيم الملكي، والذي هاجم فيه بشدة زيارة أردوغان، وقال إن تنظيم الزيارة تم على أساس حزبي وليس على أساس حكومي. وأضاف اعمارة، وهو يتحدث خلال الاجتماع الأسبوعي لفريق "العدالة والتنمية" في مجلس النواب الغرفة الأولى للبرلمان المغربي، أن "زيارة أردوغان جاءت بطلب من الأتراك، القوة 15 دوليًا والسادسة أوروبيًا، ولم تكن بمبادرة من حزب (العدالة والتنمية)، وأن رئيس الحكومة عبدالإله بنكيران أولى اهتمامًا كبيرًا لهذه الزيارة، حيث عقد اجتماعًا اعتياديًا استدعى إليه جميع الوزراء المعنيين بزيارة الضيف التركي، لوضع الترتيبات لإنجاحها". ولم يخفي القيادي في الحزب الحاكم استياءه من ضعف التبادل التجاري بين المغرب وتركيا، وقال "إن كل ما نصدره لتركيا هو فقط فوسفات أو عجين الورق، وأن أردوغان أعطى تعليماته أمام الملأ لوزير الاقتصاد في حكومته، لكي يعمل على تحقيق التوازن في العلاقة التجارية بين تركيا والمغرب". وعن مقاطعة "الاتحاد العام للمقاولات" في المغرب "الباطرونا" لزيارة أردوغان، أوضح عبدالقادر، أن "الاتحاد الذي تترأسه مريم بنصالح، يبقى الشريك الإستراتيجي للحكومة في النهوض بالاقتصاد المغربي وتحقيق التنمية المطلوبة"، منتقدًا في الوقت ذاته غرف التجارة والصناعة في المغرب، والتي "لم تستطع بعد إنجاز مناطق صناعية، على غرار الغرف الفرنسية التي أنشأت 4 مناطق صناعية لها في المغرب". يُشار إلى أن الميزان التجاري بين المغرب وتركيا يشهد حاليًا عجزًا واضحًا من جانب المغرب، حيث لا تتعدى الصادرات المغربية نحو تركيا 260 مليون دولار سنويًا، مقابل أكثر من 760 مليون دولار من الواردات التركية.  وتركز الشركات التركية العاملة في المغرب أساسًا على مجالات البناء والأشغال العمومية، كبناء الطرق والسكك الحديدية، إلا أن قيمة الاستثمارات التركية لا تتعدى 0.5 في المائة من مجموع الاستثمارات الأجنبية في المغرب.