الجزائر – نورالدين رحماني  أقر الرئيس بوتفليقة، قانونا يقضي بتقليص مدة الخدمة العسكرية في الجزائر إلى عام واحد فقط، حسب ما أفاد به الخميس من ولاية تيارت غرب الجزائر، مدير حملة بوتفليقة للانتخابات الرئاسية المقررة في 17 نيسان/أبريل المقبل، عبد المالك سلال. والقانون الجديد تمّت المصادقة عليه الخميس، من قبل الحكومة الجزائريّة وسيدخل حيّز التنفيذ للدفعة المقبلة المقررة في شهر حزيران/يونيو المقبل حسب المتحدث، حيث تعتبر الخدمة العسكرية إجبارية في الجزائر على كل شاب تجاوز عمره 18 عاما، كما أقر الرئيس بوتفليقة، في القانون ذاته احتساب مدة الخدمة العسكرية في مسار التقاعد والخبرة المهنية للشباب.
 وفي أول رد فعل على قرار الرئيس بوتفليقة، اعتبر رئيس حزب الجبهة الوطنية الجزائرية موسى التواتي، المرشح هو الآخر لانتخابات الرئاسة في الجزائر أن ما أقدم عليه بوتفليقة هو مغازلة مكشوفة وإجراء فاضح لاستمالة أصوات الشباب الناخبين في الجزائر، معتبرا ما صدر ‘‘تعدّياً على أخلاقيات المنافسة الشريفة والقانون‘‘ وطالب اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات بوضع حد لما أسماه ‘‘ تجاوزات الرئيس بوتفليقة الذي يناور بوسائل ووزراء الدولة الجزائرية لفائدة حملته الانتخابية للحصول على فترة رئاسية رابعة‘‘.
وكان مدير الخدمة الوطنية في وزارة الدفاع الجزائرية اللواء محمد الصالح بن بيشة كشف شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي أن قانوناً سيصدر قريبا يتعلق بتحديث الخدمة العسكرية في الجزائر وذلك عبر تقليص  مدة الخدمة العسكرية إلى 12 شهرا بدلا من 18 شهرا المقررة حاليا، إضافة إلى جوانب أخرى تتعلق بتحسين ظروف الخدمة العسكرية وآلياتها، إضافة إلى رصد تحفيزات للشباب المقبلين عليها، وأضاف أن "القانون  على مكتب الرئيس بوتفليقة‘‘ الذي على ما يبدو استخدمه هو أوج الحملة الانتخابية في مواجهة منافسيه.