أكَّد المندوب الوزاري لحقوق الإنسان المحجوب الهيبة، اليوم الخميس، أن المغرب يتفاعل بشكل إيجابي مع التوصيات التي تتضمنها التقارير الأممية، مشيرًا إلى أن المملكة حقّقت تقدمًا في تنفيذ هذه التوصيات على أرض الواقع، رغم كون هذه التوصيات تطرح جملة من المشاكل تتجلى، حسب الهيبة، في "كيفية التنسيق في صياغة وإعداد هذه التقارير التي تُقدَّم للهيئات الأممية لحقوق الإنسان.
 وأبرز الهيبة، الذي كان يتحدث خلال ندوة صحفية عن "تفاعل المغرب مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان" أن تجاوب المغرب مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان يشكل اختيارًا إستراتيجيًا وإراديًا للمملكة لا رجعة فيه، موضحًا أن المعايير المعتمدة في صياغة هذه التقارير في المغرب هي "المعايير ذاتها المعتمدة في الدول المتقدمة في حقوق الإنسان."
وأضاف الهبة إلى أنه تم تعزيز الآليات الوطنية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، خاصة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية، مضيفا أن تعزيز انفتاح المغرب على الآليات الدولية والإطار المؤسساتي والمعياري الداخلي يعكس التحسن الملموس والعملي لوضعية حقوق الإنسان في المغرب بشكل عام وعبر كل التراب الوطني.
وعن إمكان توسيع صلاحيات "المينورسو" لتشمل مراقبة حقوق الانسان أعلن إن "المغرب اتبع اختيارا وطنيا بالتفاعل مع كل آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وهي الآليات المستقلة والمحايدة والدائمة،" معتبرًا أنه "خارج هذه الآليات لا يمكن التحدث عن آليات مراقبة محايدة وموضوعية."
من جهة ثانية، أكّدَ الهبة أن السياسة الجديدة التي اعتمدها المغرب في مجال الهجرة تقوم على مقاربة حقوقية وإنسانية، تكرس تفاعل المملكة مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان بصفة عامة، والمهاجرين على وجه الخصوص.
وأوضح أن السياسة الجديدة للهجرة التي انخرطت فيها المملكة تندرج في إطار وفاء المغرب بالتزاماته في إطار مختلف الصكوك الدولية، وخاصة في ما يتعلق بتنفيذ مجموعة من توصيات اللجنة المعنية بحماية العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، كما ذكر بأهمية  إطلاق العملية الاستثنائية لتسوية وضعية الأجانب المقيمين بصفة غير قانونية في المغرب.