دعت 19 منظمة أسبانية غير حكومية سياسية وثقافية موالية لجبهة البوليساريو، مجلس الأمن الدولي إلى التصويت على توسيع صلاحيات بعثة "المينورسو" لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء المتنازع عليها بين المغرب وجبهة البوليساريو واتخاذ إجراءات إزاء مسؤولياته لحفظ الأمن والسلام الدوليين طبقا لأهداف الأمم المتحدة.وطالبت المنظمات في رسالة موجهة إلى مجلس الأمن إلى "انتهاز الفرصة التاريخية لتوسيع صلاحيات المينورسو لتشمل مهامها مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية" وعبرت المنظمات عن قلقها من ما أسمته "تدهور حقوق الإنسان على ضوء تقارير منظمات دولية مثل المقرر الأممي الخاص بالتعذيب وهيومن رايت وواتش، العفو الدولية، مركز روبيرت كندي للعدالة و حقوق الإنسان".
وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أن التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، بشأن الصحراء، سجل التقدم الكبير الذي حققه المغرب في مجال النهوض بحقوق الإنسان لاسيما في الأقاليم الجنوبية، موضحا أن "المغرب استطاع أن يتقدم بشكل كبير في مجال النهوض بحقوق الإنسان على مستوى الأقاليم الجنوبية بشكل خاص وعلى المستوى الوطني بشكل عام، وهو ما كان محط إشارة وإشادة وتقدير من قبل التقرير" الأممي الأخير".وكان  العاهل المغربي الملك محمد السادس طالب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بضرورة تجنب "المقاربات المنحازة والخيارات المحفوفة بالمخاطر" بشأن الصحراء بعد مطالبة الأمين العام بتشكيل لجنة مراقبة مستقلة لحقوق الانسان في الأقاليم الصحراوية.وناقش مجلس الأمن الدولي في نيسان/إبريل الماضي إمكان منح بعثة الأمم المتحدة في الصحراء "المينورسو" مهمة مراقبة حقوق  الإنسان في الصحراء في مبادرة من الولايات المتحدة الأميركية، إلا أن المغرب تمكن من الحيلولة من دون ذلك.