إنتهى شهر العسل بين الأحزاب المؤلِّفة للتحالف الحكومي في المغرب، وتتجه العلاقة بينها نحو طريق مسدود بعد أن عجز قادة التحالف الحكومي عن التوصل إلى اتفاق موحد في شأن مواقفها من الانتخابات البلدية المقررة سنة 2015، بخلاف أحزاب المعارضة التي قدمت مقترحات موحدة في هذا الخصوص.وقرر قادة الائتلاف الحكومي في اجتماع عقد بينهم أخيرًا، في مقر رئاسة الحكومة، تقديم مذكرات بشكل منفرد تاركين الفرصة لتقريب المواقف بينهم للجلسات التي ستعقد في البرلمان في الشهور المقبلة.
وتأتي هذه التطورات المتسارعة في الوقت الذي هددت فيه كل من "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" و" الاستقلال"، في وقت سابق ضمن بلاغ مشترك، بمقاطعة الاستحقاقات المقبلة، "إذا ما تزايدت الأدلة على أن البلاد ذاهبة إلى انتخابات متحكم فيها وفي نتائجها".
وقال الحزبان في تأسيسهما لهذا الموقف "جربنا سلاح مقاطعة التزوير والإفساد الانتخابي في مواجهة السلطوية، طيلة عقود طويلة من تاريخ كفاح الشعب المغربي، لذلك فإننا اليوم، مستعدان لتحمل المسؤولية الوطنية، بإمكان طرح خيار مقاطعة الانتخابات على الأجهزة التقريرية للحزبين".
وأكدت قيادتا الحزبين أنه "كان من الواجب الأخلاقي والسياسي على الحكومة أن تعلن عن فتح المشاورات السياسية مع جميع الأحزاب، وبما أنها اختارت التعاطي الأحادي معها، فإننا نعتبر ذلك محاولة مكشوفة للمس بنزاهتها والتحكم في نتائجها".