توعَّدت وزارة العدل في المغرب، باتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي ادعاء كاذب، بشأن التعرض للتعذيب، أو محاولة تشويه الأشخاص أو المؤسسات الوطنية. وقالت الوزارة، في بيان لها، الثلاثاء، إن إرادة النيابة العامة الراسخة في إجراء الأبحاث والتحريات الضرورية للوقوف على حقيقة كل ادعاء بالتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية، ستتعامل طبقا لقوانين المملكة تجاه كل من ثبت تورطه أو مشاركته في ارتكاب التعذيب أو أي ممارسة لا إنسانية.
وأكد البيان أن التحقيقات ستفتح مع مؤسسات الدولة ذات الصلة، لتكليل الجهود الوطنية للوقاية من التعذيب ومناهضته، باعتباره ممارسة مجرمة قانونا ومتنافية مع اختيارات الدولة التي لا رجعة فيها، في بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون.
وتابع "ستعمل الوزارة على إحاطة الرأي العام علما بنتائج الأبحاث والتحريات بشأن القضايا المختلفة".