أعدّ عبد العزيز العماري، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع
المدني مرسوما يتعلق بإحداث الجائزة الوطنية للمجتمع المدني. وأوضحت
المذكرة التقديمية لمشروع المرسوم، الذي أحاله العماري على وزراء حكومة
بنكيران، أن إحداث جائزة المجتمع المدني جاء التفاتة من الوزارة إلى
التوجيه الملكي باعتبار 13 مارس يوما وطنيا للمجتمع المدني بهدف الاحتفاء
بجمعياته ومنظماته ، وتشجيعا على التنافس الخلاق في مجال الإبداع
المتلازم مع الحكامة الجيدة.

وستمنح الجائزة  في 13 مارس من كل سنة للجمعيات والمنظمات غير الحكومية
والشخصيات المدنية، التي قدّمت خدمات متميزة للمجتمع، تبلغ قيمتها 480
ألف درهم، إذ خصّص مبلغ 140 ألف درهم للجمعيات والمنظمات الوطنية، و140
ألف درهم للجمعيات والمنظمات المحلية، فيما خصّص 140 ألف درهم لجمعيات
ومنظمات المغاربة المقيمين في الخارج، و60 ألف درهم للشخصيات المدنية،
التي قدمت خدمات متميزة للمجتمع.

ويشترط لترشيح الجمعيات والمنظمات لنيل الجائزة أن تكون في وضعية قانونية
سليمة، وقد سبق لها الفوز بالجائزة قبل 4 سنوات، ولا يكون أحد أعضائها
عضوا في لجنة التحكيم أما الشخصيات المدنية، فيشترط لترشحها لنيل الجائزة
أن تكون لها اسهامات ملموسة في مجال المجتمع المدني، وتجربة لا تقل عن 10
سنوات في العمل الجمعوي، وأن لا تكون من أعضاء لجنة تنظيم الجائزة أو من
بين أعضاء لجنة التحكيم.