أكّدت مصادر مطلعة أنَّ الأخبار التي تروج بشأن تعديل حكومي، المرتقب أن يشمل ثلاث وزارات، ضمنها وزارة الاتصال، يبرز رغبة بعض الجهات في استرجاع هذه الوزارة من حزب "العدالة والتنمية". وبيّنت المصادر، في تصريح إلى "المغرب اليوم"، أنَّ "السبب الذي سيتم اعتماده في التخلي عن مصطفى الخلفي على رأس وزارة الاتصال هو فقط مبرر، بغية إزاحته عن هذا القطاع الوزاري الحساس، الذي تعامل معه بصرامة أغضبت التيار الحداثي في البلاد". واعتبرت أنَّ "التعديل الحكومي يعدُّ أمرًا طبيعيًا، ويحصل في جميع الدول، إلا أنَّ وقوعه في هذا الوقت بالتحديد ليس بالأمر البريء، وينم عن نية في زعزعة الاستقرار الحكومي، وتحويل التركيز من الملفات الكبرى للفساد ومحاربته إلى مثل تلك المشاكل الجانبية".
وكان مصطفى الخلفي قد اعتمد عددًا من الإصلاحات داخل قطاع السمعي البصري لم يستسغها مهنيو القطاع، حيث دخل الطرفان في صرعات حادة، هدّدت بإفلاس عدد من شركات الإنتاج العاملة في المجال.
واتّهم الخلفي تلك الشركات بالاستفادة من الريع، والوقوف وراء حملة تضليل ضد مشروع دفاتر التحملات، التي أعدتها الحكومة، وخلّف هذا الصراع جمودًا شبه تام داخل تلك الشركات، أجبرها على الاستغناء عن عدد من صحافييها.
وخاض حزب "العدالة والتنمية" صراعًا قويًا ضد مدراء الإعلام العام، لاسيما نائب مدير القناة الثانية سميرة سيطايل، والمدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة فيصل العرايشي، منذ مصادقة الهيئة العليا للسمعي البصري على دفاتر التحملات الجديدة لقنوات الإعلام العام.
ورأى عدد من المتتبعين أنَّ "مصطفى الخلفي نجح في فرض احترام مبدئي الشفافية والمنافسة، في تمرير صفقات الإنتاج الخارجي لشركات الإنتاج السمعي البصري، عبر اعتماد مبدأ طلبات العروض في دفاتر التحملات، للمرة الأولى في تاريخ هذه المنشأة، التي تصرف أموالاً ضخمة لشركات الإنتاج، ويثير المنتج سخط واستياء المشاهدين، لاسيما في شهر رمضان"، مشيرين إلى أنَّ "الخلفي فشل بالمقابل في تغيير مدراء هذه المؤسسات العامة، وهو ما يتيحه له القانون".
يذكر أنّه، ومنذ أيام، تروج أخبار في الكواليس عن قرب إجراء تعديل حكومي، المستهدف الأول منه وزير الاتصال والقيادي في حزب "العدالة والتنمية" مصطفى الخلفي، على خلفية تصريحات له، كادت أن تتسبب في أزمة دبلوماسية بين المغرب والمكسيك، حين وصف الإنتاجات التلفزية الميكسيكية بـ"الماخور الميكسيكي، الموغل في قنوات القطب العمومي".
وسيشمل التعديل الثاني وزير التربية الوطنية محمد الوفا، لتلفظه بعبارة نابية داخل قبة البرلمان، وكذلك وزير الوظيفة العمومية عبد العظيم الكروج لتورطه في فضيحة فاتورة "الشوكلاتة"، الخاصة بعقيقة ابنه، والتي دفعها من ميزانية وزارته.
وكانت الحكومة، التي يقودها حزب "العدالة والتنمية"، قد شهدت تعديلاً سابقًا، بعد أن خرج منها حزب "الاستقلال"، وعضوه حزب "التجمع الوطني للأحرار"، إذ عيّن العاهل المغربي محمد السادس، ،في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2013، النسخة الثانية من الحكومة، التي ضمّت 39 وزيرًا.