أوضح رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران، الأربعاء، أن المغرب لا يمكنه استيعاب المهاجرين الوافدين، عليه نظرا لما يتطلبه استقبالهم من إمكانات لتوفير الظروف الملائمة لإقامتهم وتمكين المقيمين منهم بطريقة شرعية من فرص الشغل.
وقدر بنكران خلال جوابه عن سؤال بشأن الهجرة والتنقل ضمن الجلسة الشهرية المخصصة للسياسات العمومية في مجلس المستشارين، عدد الأجانب المقيمين في المغرب، بأزيد من 70 ألف شخص، منهم المهاجرين النظاميين الذين يقصدون المملكة للعمل أو الدراسة أو لقضاء تقاعدهم فيما قدر عدد الذين يوجدون في وضعية غير قانونية ما بين 25 و 30 ألفا.
وأضاف رئيس الحكومة أن عددا قد وصل إلى 530 فردا، في وقت الذي بلغ فيه طالبو اللجوء إلى  3 آلاف  شخص، وفق تقديرات مكتب الأمم المتحدة للاجئين، مؤكدا أن عدد المهاجرين من دول جنوب الصحراء تضاعف أربع مرات خلال العقد الأخير.
وأوضح المتحدث ذاته أن مكتب اللاجئين وعديمي الجنسية، قد درس ملفات 850 شخصا حاملا لبطاقة لاجئ، المسلمة لهم من مكتب المفوضية السامية للاجئين، مضيفا أن هذا المكتب قد عمل منذ 2013 على تسوية وضعية 530 فردا فيما الأشخاص الآخرون غادروا المغرب نحو دول أخرى أو نحو دولهم الأصلية بعدما عرفت عودة الاستقرار والأمن إليها.
وشدد على أن هناك تغيرات مهمة في تعاطي المغاربة مع الهجرة وكشف أن السلطات وضعت خطة أمنية وطنية في مجال محاربة شبكات الاتجار في البشر التي أصبحت تأخذ أشكالا جديدة من حيث التنظيم والعلاقات مع الشبكات الإجرامية الدولية الأخرى التي تتاجر في المخدرات والأسلحة.
وكشف بنكيران أنه تم التعبئة في مختلف الأجهزة لمراقبة الشواطئ والغابات وبعض الأماكن التي يتخذها المهاجرون غير الشرعيين كمأوى لهم، حيث تم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2014، إيقاف 9170 شخصا في عمليات الهجرة غير الشرعية في حين تم تفكيك 1174 شبكة ناشطة في الهجرة منذ عام 2007.