استنكر أعضاء البرلمان بغرفتيه (مجلس النواب ومجلس المستشارين) تجاهل الأمين العام للأمم المتحدة لحقائق التاريخ وأحكام الجغرافيا، وتعمده غير المبرر إغفال دور المملكة المغربية كقاعدة للاستقرار وكقوة إقليمية أساسية ذات الدور الكبير في حفظ الأمن، فضلًا عن تعمد استفزاز المشاعر الوطنية للشعب المغربي خاصة بعد أن عززتها إشارات مدانة من الأمين العام وزيارته لمنطقة أقرتها الأمم المتحدة ذاتها منطقة عازلة بمقتضى مخطط التسوية المعروف بمخطط دي كوييار.

وعبّر الأعضاء عن استهجانهم تعمد الأمين العام تجاهل معاناة المحتجزين في مخيمات تيندوف، والخروقات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يتعرضون لها من طرف انفصاليي البوليساريو، وتجاهل المطالب الدولية بإجراء إحصاء لهؤلاء وفق ما سبق أن نصت على ذلك القرارات الدولية ذات الصلة وإغفال الحصار المضروب على المحتجزين وعلى حقوقهم الأولية في السفر والتنقل، فضلا عن إغفال تحويل المساعدات الغذائية للمحتجزين إلى مصدر لاغتناء قيادة الانفصاليين وداعيًا بالمقابل، إلى "عقد اجتماع دولي لجمع المساعدات للمانحين، مشجعا على هذا النحو هذه القيادة على الاستمرار في سياسة الريع واستعمال المحتجزين كورقة للتسول وللضغط وإمعانها في تحدي القانون الدولي الإنساني، كما استغربوا تجاهل الأمين العام أيضا حقيقة تشبث سكان الاقاليم الجنوبية المغربية بالانتماء إلى الوطن الأم ومشاركتهم القوية والنوعية في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتمتعهم بكامل حقوقهم، وخاصة حقهم الثابت، وغير القابل للتصرف، في الدفاع عن مغربيتهم"، و"تنديدهم القوي بتعمد تجاهل الأمين العام تضحيات الشعب المغربي، ومنها تضحيات ساكنة الأقاليم الجنوبية، البشرية والمادية على مدى 40 عامًا من أجل تثبيت الوحدة الترابية وتنمية الأقاليم الجنوبية وإخراجها من العزلة التي تركها فيها المستعمر.

وشدد أعضاء البرلمان انهم متشبثون ومعتزون في "إطلاق الملك مؤخرًا للعديد من الديناميات الإصلاحية والورشات التنموية ذات الطابع الاستراتيجي في الأقاليم الجنوبية كونها ستكرس أكثر من أي وقت مضى اللحمة الوطنية وستحول وجه المنطقة فضلًا عن جعلها بوابة واعدة نحو العمق الإفريقي"، معبّرين عن إجماع الأمة المغربية واليقظة التي عبرت عنها جميع مكونات الشعب المغربي السياسية والمدنية، في شجب تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة.

في السياق ذاته، أشاد المجلسان بالعمل الذي تقوم به قوات الأمن، والدرك الملكي والقوات المساعدة من أجل استتباب الأمن والاستقرار، وبانخراط المواطنين والمواطنات في الأقاليم الجنوبية على انخراطهم في المسيرة الجديدة للتنمية والإصلاح وترسيخ البناء المؤسساتي، وأكدا تعبئتهم على كل الأصعدة الداخلية والخارجية من أجل مواصلة البناء الديمقراطي وتحقيق التنمية والدفاع عن قضايا الوطن وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية.