دعا المكتب النقابي الموحد لمتابعة أزمة "سامير"، والمكونة من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، والمكتب النقابي للاتحاد الوطني للعمل في المغرب، إلى التسوية "العاجلة" للأزمة المفتوحة للشركة، وتأسيس الوكالة الوطنية لتقنين تزويد السوق الوطنية بالبترول.

وكشف المكتب النقابي، في بلاغ صدر عقب اجتماعه الأخير، أن الوحدات الإنتاجية تلاشت وتهالكت بفعل التوقف المطول ورطوبة البحر، داعيا التنظيمات الحزبية والنقابية إلى الضغط بكل الوسائل الممكنة لتفادي تدمير صناعات التكرير وتشريد العمال وتحويل المحمدية إلى جرادة 2016.

وذكر أنه سيتم تنظيم تجمع خطابي بحضور القيادات الوطنية للأحزاب السياسية، والتحضير لمسيرة محلية ثانية، واللجوء إلى كل الخطوات في إطار برنامج نضالي متواصل حتى التوصل لتسوية الأزمة.

وكانت الشركة كانت في آب/ أغسطس الماضي، توقفت عن تكرير البترول لفترة مؤقتة، لتتجه بعدها بورصة الدار البيضاء إلى تعليق تداول أسهم شركة "سامير"، بطلب من المجلس الأخلاقي للقيم المنقولة في انتظار نشر معلومات مهمة.

وتعاني الشركة أزمة مالية خانقة، بسبب الديون التي تجاوزت 43 مليار درهم؛ حيث إن الشركة مطالبة بأداء 13 مليار درهم للجمارك، و10 مليارات للبنوك المغربية، و20 مليارا للبونك الأجنبية.