في اطار المشاورات التي انطلقت حول مشروع الدستور التوافقي الذي أقره رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، بدأت الأحزاب السياسية بعقد لقاءات مع مناضليها من أجل مناقشة مسودة الدستور التي أرسلها أحمد أويحي المكلف بتسيير المشاورات إلى 150شخصية وطنية بينها أعضاء و ممثلو الأحزاب السياسية و أكثر من 30 شخصية سياسية و هيئات معنية و أساتذة لبلورة الاقتراحات وإثراء مسودة الدستور التي تضمنت عدة تعديلات وهي سابقة أولى من نوعها في تاريخ الجزائر.و من بين التعديلات المقترحة تحديد العهدات الرئاسية لعهدة واحدة مدتها5سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ومنع التجوال السياسي للبرلمانيين والانتقال من حزب لآخر، على أن يتفرغ النائب كليا لعهدته البرلمانية و يحضر جلسات البرلمان. كما تمنح مسودة الدستور حق التشريع لمجلس الأمة لأول مرة و توسيع اخطار المجلس الدستوري إلى 70نائبا و 40عضوا من البرلمان، و يعد التعديلان مطلبين أساسيين لمجمل التشكيلات السياسية والقانونين.
كما تطرح مسودة الدستور توسيع صلاحية الوزير الأول و وجوب عرض بيان السياسة العامة للحكومة أمام النواب وعقد جلسة شهرية للاجابة على أسلئة المجموعة البرلمانية المعارضة داخل البرلمانكما لا تمنع التعديلات المقترحة من ممارسة أي رقابة مع اقرار حرية التظاهر والتجمع بطريقة سلمية وحرية ممارسة الشعائر الدينية في إطار القانون وحرية الصحافة و ذلك ضمن احترام حقوق الانسان مسودة الدستور تتضمن أيضا لأول مرة إدراج ميثاق السلم و المصالحة الوطنية من بين الثوابت الوطنية إلى جانب استقلال القضاء و احترام الحريات والمشكوك فيهم خلال قضايا مختلف الجرائم.