تؤدي الحكومة العراقية الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي، الآن، اليمين الدستورية أمام البرلمان العراقي، ومنح البرلمان العراقي ثقته لحكومة رئيس الوزراء الملكف مصطفى الكاظمي، بعد التصويت على أغلب الوزراء المرشحين للحقائب الوزارية.ووافق البرلمان العراقي في جلسته على منح ثقته لوزراء الدفاع جمعة عناد، والداخلية عثمان الغانمي، والمالية علي عبد الأميرعلاوي، والتخطيط خالد نجم، وتولى وزارة الإعمار والإسكان نازلين محمد، فيما ذهبت الصحة إلى حسن محمد عباس، وحمل حقيبة الكهرباء ماجد مهدي علي، وتولى نبيل كاظم عبد الصاحب وزارة التعليم.

ووافق البرلمان العراقي على منح الثقة لـ ناصر حسين بندر لتولي وزارة النقل، وأيضا وافق على تولي عدنان درجال لوزارة الشباب والرياضة. أما وزارة الصناعة فكانت من نصيب منهل عزيز، فيما ذهبت حقيبة الاتصالات إلى أركان شهاب، ومنح البرلمان ثقته أيضا لعادل حاشوش وزيرا للعمل، ومهدي رشيد جاسم وزيرا للموارد المائية وحميد مخلف وزيرا للتربية.

ولم يصوت البرلمان على منح الثقة لوزير التجارة نوار نصيف ووزير الثقافة هشام صالح داود، وإسماعيل عبد الرضا اللامي كوزير للزراعة، وثناء حكمت ناصر كوزير للهجرة والمهجرين، كما لم تحصل الموافقة على المرشح لوزارة العدل عبد الرحمن مصطفى.

فيما تم تأجيل التصويت على وزارتي الخارجية والنفط.

كلمة الكاظمي أمام البرلمان

وقدم رئيس الحكومة العراقي المكلف، مصطفى الكاظمي، مساء الأربعاء، برنامجه الحكومي للبرلمان بحضور 255 نائبا، وقال الكاظمي "الحكومة الجديدة هي حكومة حل وليست حكومة أزمات".

وأضاف رئيس الحكومة العراقي المكلف، أنه يرفض استخدام العراق كساحة للاعتداءات، مشيرًا إلى أنه سيحضر لإجراء انتخابات مبكرة ونزيهة، وأكد الكاظمي، "أنها مرحلة صعبة.. التحديات التي يواجهها العراق كبيرة، اقتصاديا وأمنيا وصحيا واجتماعيا، لكنها ليست أكبر من قدرتِنا على التصدي لها".

وتابع، "نحن معا كعراقيين أصلاء من البصـرة إلى كردستان ومن النجف إلى الموصل.. قادرون على حماية بلدنا.. نحن معا قادرون على تأكيد السيادة الوطنية.. وتجاوز الأزمة الاقتصادية.. وحماية شعبنا من المخاطر الصحية".

ونوه بأن، "العراق يسعى إلى إقامة علاقات الأخوة والتعاون مع الأشقاء العرب والجيران والمجتمع الدولي.. والساسة العراقيون في أمس الحاجة للإصغاء إلى صوت أهلنا وشبابنا على امتداد الوطن، وإلى مطالبهم المشروعة".

وشدد، "هذه الحكومة جاءت استجابة.. لأزمة اجتماعية واقتصادية وسياسية ..لتكون حكومة حل..لا حكومة أزمات"، وأشار، "لقد تشرفت بتكليفي تشكيل حكومة لمرحلة انتقالية تحيط بها أزمات ظلت تعيد إنتاج نفسها وتتراكم سلبيا منذ الإطاحة بالنظام الاستبدادي عام 2003، لست في وارد توزيع المسؤوليات عما نحن فيه، فالمهم تظافر جهودنا جميعا والاعتماد على يقظة شعبنا وارادته في التغيير، لتجاوز الأزمة التي تفاقمت خلال الفترة المنصرمة".

وأتم، "سأسعى قدر ما أستطيع وما ألقى من دعم وتفهم للصعوبات وتذليلها لإنجاز مهام المرحلة الانتقالية بأسرع ما يمكن، إذا ما قمنا معا بتأمين كل المتطلبات القانونية والمادية والسياسية؛ وستعمل حكومتي على ترسيخ العلاقة والتعاون بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان وفقاً للدستور".

قد يهمك ايضا :

مصطفى الكاظمي يقدم برنامج حكومته للبرلمان العراقي وجلسة قريبة لمنح الثقة

خلافات توزيع الحقائب الوزارية تُهدد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي