القاهرة – المغرب اليوم
دخلت الأمم المتحدة على خط النزاع الدائر بين مصر والسودان وإثيوبيا حيال «سد النهضة»، الذي تبنيه الأخيرة على أحد الروافد الرئيسية لنهر النيل، بالقرب من حدودها مع السودان، بعد أن دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الأطراف الثلاثة إلى «حل الخلافات المتبقية بالطرق السلمية».وتجمدت المفاوضات بين الدول الثلاث، عقب انسحاب إثيوبيا من اجتماع حاسم عقد في واشنطن، نهاية فبراير (شباط) الماضي، كان مخصصاً لإبرام اتفاق نهائي بخصوص قواعد ملء وتشغيل السد، برعاية وزارة الخزانة الأميركية والبنك الدولي، أعقبه مباشرة إعلان إثيوبيا بدء تخزين 4.9 مليار متر مكعب في بحيرة السد في يوليو (تموز) المقبل.
وبعد نحو ثلاثة أشهر من التصعيد المتبادل بين مصر وإثيوبيا، لم تخل من التلويح بـ«إجراءات عنيفة»، يسعى السودان إلى وضع حد للأزمة، من خلال مبادرة للجلوس مرة أخرى على طاولة المفاوضات. فيما تشترط القاهرة استكمال المفاوضات من حيث انتهى عليه «مسار واشنطن»، والذي جرى خلاله التوافق على معظم قضايا الملء والتشغيل، وهو الأمر الذي يواجه برفض من أديس أبابا حتى الآن.
وقال رئيس مجلس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، عقب اجتماعه بنظيره المصري مصطفى مدبولي، إنه «سيجري اتصالاً برئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد لاستيضاح موقفه إزاء العودة إلى مائدة المفاوضات على أساس مسار واشنطن»، وعقد حمدوك اجتماعاً مساء أول من أمس مع مدبولي، عبر تقنية الفيديو كونفرنس، ضم وزيريّ الخارجية والري ورئيسيّ جهازيّ المخابرات البلدين. وبحسب بيان للخارجية المصرية، فقد تناول «ملف سد النهضة من كافة جوانبه»، وكانت الحكومة السودانية قد رفضت مؤخرا مقترحا من إثيوبيا بتوقيع اتفاق ثنائي جزئي للملء الأول لسد النهضة الإثيوبي، مبدية تمسكها بالاتفاق الثلاثي، الموقع بين الخرطوم وأديس أبابا والقاهرة.
وفي تحرك دولي لوضع حد للنزاع، أصدر الأمين العام للأمم المتحدة بيانا أكد فيه مواصلة الأمين العام متابعة تطورات سد النهضة الإثيوبي عن كثب. وبحسب البيان، فقد لاحظ الأمين العام تقدما جيدا في المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان حتى الآن، ويشجع الأطراف الثلاثة على المثابرة في الجهود المبذولة لحل الخلافات المتبقية بالطرق السلمية، وتحقيق اتفاق مفيد للطرفين.
وشدد غوتيريش على أهمية إعلان المبادئ لسد النهضة الموقع في 2015، والذي يشدد على التعاون القائم على التفاهم المشترك والمنفعة المتبادلة، وحسن النية ومبادئ القانون الدولي. كما شجع الأمين العام على التقدم صوب التوصل إلى اتفاق ودي، وفقا لروح هذه المبادئ، وشملت التحركات الدولية، كذلك، دعوة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين، ورئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشال، جميع الأطراف إلى «تجنب زيادة الخلافات، ومواصلة الانخراط بهدف التوصل إلى اتفاق مفيد للطرفين»، وأعرب القادة الأوربيون عن أسفهم لأن القضايا العالقة لم يتم حلها بعد، ووصفوا إثيوبيا ومصر باعتبارهما «شريكين رئيسيين للاتحاد الأوروبي»، موضحين أن علاقة التعاون بين البلدين على أساس الثقة المتبادلة «أمر ضروري لاستقرار المنطقة بأسرها».
في المقابل، قدمت وزارة المياه والري والطاقة الإثيوبية إحاطة للسفراء المقيمين في أديس أبابا، حول سير أعمال بناء السد، سلط فيها وزير المياه والري والطاقة سيليشي بقيلا، الضوء على المفاوضات، وشرح أسباب فشل المناقشات التي شاركت فيها الولايات المتحدة والبنك الدولي في معالجة الخلاف بين الدول الثلاث.
وبحسب وكالة الأنباء الإثيوبية، فقد أخبر الوزير السفراء بأن سد النهضة لن يسبب أي ضرر لدول المصب، موضحا أن عملية البناء وصلت إلى 73 في المائة، وقللت إثيوبيا الأسبوع الماضي من تأثير الشكوى المصرية، الموجهة إلى مجلس الأمن بشأن مشروع سد النهضة، مؤكدة أنها ليست بحاجة لإخطار مصر والسودان بملء السد.
ووفقا للدكتور محمد سامح عمرو، أستاذ ورئيس قسم القانون الدولي بكلية الحقوق جامعة القاهرة، فإنه «إذا أصرت إثيوبيا على البدء في ملء بحيرة السد، وتشغيله هذا العام بشكل منفرد، فهو تصرف يحمل تهديداً لاستقرار وأمن مصر، وتهديدا للسلم والأمن الدوليين في منطقة شرق أفريقيا». ويحق لمصر في هذه الحالة أن تتقدم بشكوى رسمية لمجلس الأمن الدولي؛ بما يحافظ على حقوقها طبقا لقواعد القانون الدولي والشرعية الدولية، وأحكام ميثاق الأمم المتحدة، التي تلتزم بها جميع الدول أعضاء المجتمع الدولي، كما أشار عمرو بذلك خلال جلسة نقاشية حول الأبعاد القانونية لقضية سد النهضة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية بالقاهرة أول من أمس.
وأضاف عمرو موضحا: «مصر تعمل في ظل خطة دبلوماسية وسياسية ثابتة وواضحة، ومن هنا تحركت للتواصل مع الدول الأعضاء بمجلس الأمن لعرض رؤيتها، وموقفها القانوني والسياسي والفني الذي يعكس سلامة موقفها في ضوء الحقائق الثابتة والخاصة بملف سد النهضة الإثيوبي، ومفاده استمرار الجهود الدبلوماسية والتفاوضية، التي حرصت عليها مصر لعدة سنوات». مؤكدا أن إثيوبيا دأبت على مخالفة قواعد القانون الدولي منذ أن أعلنت بشكل منفرد بالشروع في بناء السد منذ حوالي 9 سنوات دون أن تقوم بإخطار باقي الدول المشاركة في النهر بشكل مسبق وهو أدنى الالتزامات الدولية المستقرة، كما أنها لم توفر البيانات والمعلومات اللازمة، ولم تقدم أي دراسات علمية دقيقة خاصة بالتقييم والأثر البيئي، وتأثير السد على كميات وجودة المياه التي تصل إلى مصر والسودان، ودون أن تقدم ما يفيد بمتانة وسلامة جسم السد، وهي جميعا مخالفات ثبتت في حق إثيوبيا قبل التوقيع على إعلان المبادئ عام 2015.
قد يهمك ايضا