أكد رئيس جبهة حزب "الاستقلال" المغربي في  مجلس النواب أنه يوجد في سجون  المملكة ما يقرب من  17 ألف سجين بتهمة زراعة المخدرات وأغلبهم من سكان المناطق التي تشهد تلك الزراعة ، موضحًا أن عدد الهاربين، و المتهمين في قضايا مخدرات  يتراوح  ما بين 48 ألف مواطن و68 ألف مواطن، أغلبهم بناء على شكاوى كيدية، مشيرًا إلى  أنهم "مهددون بالاعتقال في أي وقت، وهم محرومون من وثائقهم الثبوتية، ومحرومون أيضًا من العلاج والسفر ولم الشمل العائلي، وهم في حالة حرمان فعلي وعملي من الحقوق والواجبات التي ترتبط بالمواطنة".
وقال مضيان خلال اجتماع لجنة القطاعات الانتاجية في الغرفة الأولى إن " الاستعمال الطبي والصناعي لعشبة الكيف سيدر على البلاد وعلى الفلاحين مبالغا أكبر مما يدره عليهم الوضع الحالي"، معتبرا مقترح فريقه بتقنين استعمال المخدرات من خلال وضع إطار قانوني لسياسة واضحة للدولة يصب "في خدمة الفلاحين البسطاء بالدرجة الأولى الذي لا يستفيدون حاليا من القيمة الحقيقية لزراعة الكيف، بالإضافة الى ضمان الكرامة وتامين الحياة والحق في توظيف الموارد الطبيعة لخدمة المجتمع والتنمية المحلية المستدامة".
وطالب مضيان بضرورة عيش السكان في الأقاليم التي تعتمد بالأساس على زراعة المخدرات "بعيدا عن هاجس الخوف والرعب من جراء ما يتعرضون له باستمرار من تعسفات واستفزازات وابتزازات من طرف السلطات الأمنية بسبب متابعة أو اعتقال المعيلين للأسر بتهمة الاتجار في المخدرات أو بالشكاوى الكيدية".