دبي ـ عادل البلوشي
كشف رئيس مجلس المديرين، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي عبدالله الكرم، عن إطلاق برنامج متكامل لضمان حقوق ذوي الطلبة والمدارس الخاصة في دبي، عبر "وثيقة تعاقدية تحدد طبيعة العلاقة بين الطرفين". وقال الكرم إن المرحلة الأولى من البرنامج أطلقت الشهر الجاري، موضحاً أن العقود تتضمن بنوداً أساسية لحقوق ومسؤوليات
كل من "ولي الأمر" و"المدرسة"، أبرزها: الرسوم الدراسية المتفق عليها، والمنهاج التعليمي، والبرامج التعليمية، ومسؤولية المدرسة حيال الطلبة وضمان سلامتهم داخل المدرسة، والالتزام بالحضور والغياب، والتواصل الدائم مع ذوي الطلبة لتطوير العملية التعليمية، فيما يمكن للمدارس أن تضيف بنوداً أخرى تخصها إلى العقد بعد الحصول على موافقة عليها من الهيئة، ولفت إلى أن تلك العقود ستكون ملزمة للمدارس الخاصة كافة في دبي.
وأكد الكرم أن العقد له صفة قانونية كاملة، بحيث يحتكم طرفا العقد في حالة نشوب نزاع بينهما إلى هيئة المعرفة للبت فيه، بشكل أولي، وفي حال لم تنجح الهيئة في حل القضية موضوع النزاع، يمكن اللجوء إلى القضاء.
وقال إن العقد "يعزز العلاقة بين ذوي الطلبة والمدارس، من خلال توعية كل طرف بحقوقه وواجباته، والإسهام في توفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للطالب، إلى جانب إتاحة الفرصة لذوي الطلبة لإلقاء نظرة شاملة على الرسوم المدرسية المتوقعة، لمساعدتهم على التخطيط المسبق للميزانية، إضافة إلى توفير الوعي الكامل لدى ولي الأمر بمختلف جوانب العملية التعليمية".
وأضاف: يسهم العقد في تقديم صورة واضحة حول المسارات التعليمية المتاحة للطالب لتسهيل عملية الاختيار المستقبلية، والتقليل من النزاعات بوجود آلية للتواصل وفض النزاعات في كل مدرسة، إذ يتيح لجميع الأطراف فرصة عادلة لرفع طلب الاستئناف الخاص به إلى هيئة المعرفة، في حال وجود أي شكوى لم تحل مع المدرسة.
وبحسب إحصاءات صادرة عن هيئة المعرفة والتنمية البشرية، فإن نحو ثلث الشكاوى التي وردت إليها خلال العامين الماضيين، تعلقت بفض منازعات بين مدارس وذوي طلبة.
وذكر الكرم أنه منذ تأسيس الهيئة تعاملت إدارتها مع حالات نزاع متنوعة من ذوي الطلبة والمدارس الخاصة، احتكمت فيها إلى الهيئة، في ظل غياب آلية واضحة لتنظيم العلاقة التعاقدية بينهما، مشيراً إلى أن العقد يضمن حماية حقوق الطالب ويحدد مسؤولياته بوثيقة مكتوبة من جهة، ويضمن الحقوق المالية والإدارية لكل مدرسة خاصة في دبي من جهة أخرى.
تستقبل 153 مدرسة خاصة في دبي، تقدم 15 منهاجاً تعليمياً متنوعاً، نحو 225 ألفاً و99 طالباً وطالبة، يمثلون 88.7٪ من إجمالي أعداد الطلبة في الإمارة.
وأكد الكرم أن العقد له صفة قانونية كاملة، بحيث يحتكم طرفا العقد في حالة نشوب نزاع بينهما إلى هيئة المعرفة للبت فيه، بشكل أولي، وفي حال لم تنجح الهيئة في حل القضية موضوع النزاع، يمكن اللجوء إلى القضاء.
وقال إن العقد "يعزز العلاقة بين ذوي الطلبة والمدارس، من خلال توعية كل طرف بحقوقه وواجباته، والإسهام في توفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للطالب، إلى جانب إتاحة الفرصة لذوي الطلبة لإلقاء نظرة شاملة على الرسوم المدرسية المتوقعة، لمساعدتهم على التخطيط المسبق للميزانية، إضافة إلى توفير الوعي الكامل لدى ولي الأمر بمختلف جوانب العملية التعليمية".
وأضاف: يسهم العقد في تقديم صورة واضحة حول المسارات التعليمية المتاحة للطالب لتسهيل عملية الاختيار المستقبلية، والتقليل من النزاعات بوجود آلية للتواصل وفض النزاعات في كل مدرسة، إذ يتيح لجميع الأطراف فرصة عادلة لرفع طلب الاستئناف الخاص به إلى هيئة المعرفة، في حال وجود أي شكوى لم تحل مع المدرسة.
وبحسب إحصاءات صادرة عن هيئة المعرفة والتنمية البشرية، فإن نحو ثلث الشكاوى التي وردت إليها خلال العامين الماضيين، تعلقت بفض منازعات بين مدارس وذوي طلبة.
وذكر الكرم أنه منذ تأسيس الهيئة تعاملت إدارتها مع حالات نزاع متنوعة من ذوي الطلبة والمدارس الخاصة، احتكمت فيها إلى الهيئة، في ظل غياب آلية واضحة لتنظيم العلاقة التعاقدية بينهما، مشيراً إلى أن العقد يضمن حماية حقوق الطالب ويحدد مسؤولياته بوثيقة مكتوبة من جهة، ويضمن الحقوق المالية والإدارية لكل مدرسة خاصة في دبي من جهة أخرى.
تستقبل 153 مدرسة خاصة في دبي، تقدم 15 منهاجاً تعليمياً متنوعاً، نحو 225 ألفاً و99 طالباً وطالبة، يمثلون 88.7٪ من إجمالي أعداد الطلبة في الإمارة.