اختارت أسبوعية "ماروك إيبدو أنترناسيونال"، وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، رجل سنة 2014، لـ"الصفة التي يشغلها، والتزامه وصدقه"، ولأهمية الإصلاحات المتخذة في مجال العدالة.

وذكرت الأسبوعية المذكورة، إن الاختيار وقع على الرميد نظرا "للصفة التي يشغلها، ولالتزامه وصدقه، وأيضا لأهمية الإصلاحات المتخذة لتمكين المملكة من نظام قضائي مستقل باعتبار القضاء قطاعًا استراتيجيًا هامًا وعصب الدولة".

وأضافت أن وزير العدل والحريات ترأس بـ"خبرة" الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة التي أطلقها الملك محمد السادس في 8 آيار / مايو 2012، مبرزة أن وزير العدل "بذل مجهودًا مهمًا من أجل أن تكون كافة مكونات الطيف السياسي والهيئت النقابية والمجتمع المدني ممثلة داخل الهيئة.