أصبحت ندرة مكثفات الأكسجين في المغرب تشكل موضوع العديد من الأسئلة التي يطرحها المهنيون مع تزايد نسبة ملء أسرة الإنعاش بسبب تزايد إصابات كوفيد 19 في الآونة الأخيرة، خاصة بوجود مسطرة إدارية تعرقلهم من تجديد احتياطياتهم بسرعة من الموردين الأجانب من هذه المادة الحيوية، التي باتت تعرف اقبالا مكثفا. أنور ياديني، رئيس الجمعية المغربية لمهنيي المستلزمات الطبية يوضح:فرضت معدلات ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في المغرب وكذا عدد حالات الوفيات، ونسبة نسبة ملء أسرة الإنعاش في المستشفيات العمومية، في الأسابيع الأخيرة ضغوطا كبيرة على سوق مكثفات الأكسجين، حيث استنفد مخزون المستوردين تقريبا في وقت قياسي، علما أن تراجع نسب هذه المادة يقابله ارتفاع أسعار اقتنائها.ولاستباق نفاذ الأوكسجين في القطاع الصحي العمومي، حذر المهنيون في المجال من أن "هناك نقصا مقلقا في مكثفات الأكسجين في السوق المغربي بالنظر إلى الطلب القوي المرتبط بالزيادة في عدد حالات الإصابة بكوفيد 19 في المغرب".وحسب المتخصصين فإن "المكثفات التي تولد الأكسجين من الهواء المحيط وسيلة ناجعة للعلاج في المستشفيات والعيادات لمرضى كوفيد الذين يعانون من ضيق في الجهاز التنفسي، كونها أجهزة تساعد على تركيز الأكسجين عن طريق إزالة النيتروجين وإيصال الأوكسجين النقي للأفراد، وهي لا تحتاج إلى إعادة تعبئتها في كل مرة، بل تحتاج فقط مصدر طاقة لسحب الهواء المحيط، بتكلفة أقل، وتشكل بديلا لأسطوانات الأكسجين ذات التدفق المحدود والتي تتطلب تعبئة ثابتة".

في اتصال مع أنور ياديني، رئيس الجمعية المغربية لمهنيي المستلزمات الطبية (AMPDM) ، أوضح أن هناك قلة في مخزون المكثفات الخاصة بالأكسجين في السوق الوطنية في ظل ارتفاع الاقبال عليها" قائلا "مخزون هذه الأجهزة الذي راكمته الشركات المستوردة له استنفذ بشكل كبير وفي أسبوع عطلة عيد الأضحى على إثر ارتفاع الطلب بسبب تفجر الوضع الوبائي".وحسب المهنيين في هذا المجال، الذين باتوا ينتظرون وصول شحنات جديدة من الخارج، فإنه كان "ممكنا تكثيف الاحتياطي من هذه الأجهزة بسهولة إذا لم يكن عليهم التعامل مع ما أسموه بالروتين الإداري الذي يثقل كاهل المتخصصين، ويلزمهم كإجراء وقائي، أن يتوفروا على مخزون يغطي احتياجات 20 في المائة من الحالات في المتوسط (10 في المائة من الحالات الحرجة)".وبخصوص أسعار هذه المكثفات، سلط المتحدث الضوء على العديد من العوامل التي تلعب دورا في زيادة أسعارها، بدءا من قلة وفرة المنتج بالسوق فضلا عن الاعتماد على الماركات ومعدلات تدفق هذه الأجهزة، مشيرا إلى أن تكلفتها تتراوح بين 8000 درهم (سعة 5 لترات / في دقيقة) و20000 درهم (سعة 10 لترات / في الدقيقة)"، مذكرا أن سعر هذه المكثفات قبل كوفيد كان 6.600 درهم لجهاز سعة 5 لترات.

كما أشار إلى عامل هيكلي آخر مرتبط بالخدمات اللوجستية (مع العلم أن سوق المكثفات المغربية تعتمد كليا على الواردات من الخارج) قائلا: "بسبب الوباء، لم يعد استيراد الأجهزة يتم عن طريق البحر بل عن طريق الجو، وهي وسيلة أغلى بـ 15 مرة"، موضحا أن النقل الجوي تم تفضيله بسبب خطورة الوضع مما يعني أنه "لم يعد بإمكان المهنيين تحمل تكلفة الانتظار لـ 45 يوما قبل استلام البضاعة".وأبرز المتحدث قائلا "في العام الماضي كان هناك عجز عالمي وواجهنا صعوبة في الحصول على المكثفات من موردين خارجيين. لكن الآن هي متاحة وتنتظر فقط استيرادها، ولكن للقيام بذلك يجب أن تمر الشركات بإجراءات تفويض إداري لدى مديرية الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة، وهي مسطرة طويلة ومعقدة"، حسب قوله، و"تؤدي إلى تباطؤ العرض بشكل كبير مقابل الطلب المتزايد في هذه الفترة من الأزمة الصحية".

وكان رئيس الجمعية المغربية لمهنيي المستلزمات الطبية راسل وزير الصحة، خالد أيت طالب، يوم الأربعاء الماضي، حيث طالب بإعفاء المهنيين من التفويض المذكور، مطالبا بفتح المجال أمام استيراد هذا المنتج بالغ الأهمية لجميع شركات الأجهزة الطبية المصرح لها من قبل الوزارة، دون الحاجة إلى اللجوء إلى تفويض استثنائي، مستعرضا الصعوبات التي تعترض الحصول على التراخيص الاستثنائية، لافتا إلى أن "هذه المسطرة تشترط إيداع الملف بشكل حضوري وعبر الأنترنت"، معتبرا هذه الإجراءات بـ "جحيم الشركات في ظل ما تفرضه تداعيات الأزمة الوبائية".وأكد أن "العديد من الشركات ما زالت تنتظر عدة أسابيع وأشهرا للحصول على التراخيص التي أودعت ملفاتها منذ أكثر من 120 يوما، وهي المدة القصوى الممنوحة للإدارة بموجب قانون 84-12"، كاشفا أن هذه الطلبات، مثل سابقاتها لم يتم الرد عليها"، متأسفا بالقول "اعتدنا على هذا الصمت .. لقد مررنا بنفس الوضع في نونبر ودجنبر 2020. كما بعثنا قبل ذلك برسالة إلى وزارة الصحة بطلب تبسيط الإجراءات الإدارية دون أن نتلقى أي جواب".

وحسب رئيس الجمعية المهنية "ما لا يقل عن ثمانية مراسلات جرى ارسالها في عام 2020 إلى وزارة الصحة تهم أنواعا مختلفة من المنتجات (أقنعة، أجهزة قياس السموم، موازين الحرارة ...)"، ومضى قائلا "كلما كانت هناك حاجة خاصة، بعثنا مراسلات إلى الوزارة لطلب تبسيط الإجراءات".مرة أخرى، يثير عدم توفر المكثفات شبح نقص الأكسجين الطبي، وهو مادة ضرورية لتفادي تزايد وفيات الحالات الحرجة المصابة بكوفيد 19.وهو ما دفع خالد أيت طالب وزير الصحة بنفسه إلى دق ناقوس الخطر من خلال تعميم دورية قبل أيام قليلة على مديري المستشفيات والمستشفيات الجامعية والمدراء الإقليميين بضرورة تحسين الاستخدام الأمثل لمادة الأوكسجين الطبي، وقدم لهم عدة توصيات في هذا الاتجاه لإنقاذ الحالات الحرجة.ويشير محتوى الدورية إلى قلق الوزارة الوصية بشأن المخزون الاحتياطي الاحتياطيات لهذا المورد الحيوي، في حين أن عدد المرضى الذين يتم إدخالهم إلى العناية المركزة آخذ في الازدياد.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

دراسة تكشف تأثير استلقاء مرضى "كورونا" على بطونهم لمدة ساعة واحدة

تقرير يكشف أسباب أزمة نقص الأكسجين في الجسم