عبر حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي وعدد من ممثلي المجتمع المدني في ندوة صحفية أمس الثلاثاء عن قلقهم إزاء واقع الحريات في البلاد وعدم تفعيل الدستور داعين الأحزاب السياسية إلى  التحرك من أجل استكمال الثورة في تونس.

 وانتقد المتدخلون ما عبروا عنه بمواصلة استخدام الأمن بطريقة عشوائية والتنصت على المكالمات والاتصالات دون موجب قانوني وتواصل العمل بقوانين منافية للدستور  وتعطل أحداث المجلس الأعلى للقضاء والخلل الدستوري في قانون المالية وفق تقديرهم.

وأكد سمير الطيب الأمين العام لحزب المسار في هذا الصدد إن وضع الحريات في تونس في خطر  ونحن ضد مقايضة الأمن بالحرية أن مصير تونس مرتبط بالحرية فهي التي تفتح باب الرقي.

و أوضحت صابرة بالدبابيس عضوة لجنة التضامن مع 28 من المفروزين أمنيا المضربين عن الطعام منذ قرابة أسبوعين أن هذه الحركة الاحتجاجية تهدف إلى تسوية وضعياتهم ولفت الانتباه إلى تفاقم البطالة والتشغيل عبر إتباع نهج المحاباة والموالاة السياسية والحزبية.

وأفادت بأن عددا من الشبان المتضامنين مع المضربين نظموا وقفة احتجاجية أمام قصر الحكومة بالقصبة وتوصلوا إلى تحديد موعد لمقابلة رئيس الحكومة غد الخميس.

كما عبرت عايدة بن شعبان رئيسة التحالف من أجل نداء تونس عن دعم التحالف لموقف المسار الاجتماعي الديمقراطي المبدئي من قضايا الحرية في البلاد.