أكد المسؤولون البريطانيون أن هناك إتجاه نحو إعادة النظر في قدرة الشرطة الوطنية البريطانية على حماية البنية الأساسية، كالمطارات والمحطات النووية، إضافة إلى التعامل مع الهجمات المتطرفة، مشيرين إلى أن الحكومة تسعى إلى دمج وحدات الأسلحة النارية لتأسيس قوة للرد السريع قوامها أربعة ألاف ضابط.

وبموجب الاقتراح، يوجد اتجاه قوي لدمج شرطة النقل والشرطة النووية، إضافة للشرطة التابعة لوزارة الدفاع البريطانية لتصبح قوة وطنية واحدة، سيطلق عليها شرطة البنية التحتية المسلحة، حيث سيكون فريقًا متنقلًا لديه أنظمة اتصالات موحدة.

وأكدت صحيفة "التايمز" البريطانية أن مستشاري رئيس الوزراء البريطانية تريزا ماي يعكفون حاليًا على دراسة ما إذا كان من المفيد تشكيل قوة جديدة متخصصة للرد السريع على الهجمات المتطرفة، على غرار الوحدات التي تأسست في العاصمة الفرنسية باريس ومدينة نيس الفرنسية، ويوجد بالفعل مراكز لضباط مكافحة الإرهاب في كل أنحاء البلاد متواجدين مع ضباط الشرطة.

ويثير الاقتراح العديد من التحفظات في ظل التكاليف الكبيرة، والتي تصل إلى ملايين الجنيهات الاسترلينية، التي ستتحملها الحكومة حال قيامها بتطبيقه، في ظل الحاجة إلى تطوير تكنولوجيا الاتصالات، في حين أن النتائج المترتبة على تلك الخطوة ربما لن تكون أفضل بكثير، حيث أن القوى الثلاثة المتواجدة حاليًا تقوم بالفعل بحماية مواقع البنية التحتية الهامة من بينها السكك الحديدية والمواقع النووية والمناطق العسكرية.

وحسب الاقتراح، فإن دمج الوحدات في قوة واحدة سيفتح الباب أمام تولي تلك القوة مسؤولية الدوريات الأمنية في المطارات، وهو الأمر الذي يقع تحت مسؤولية الشرطة المحلية، ولعل المثال البارز في هذا الإطار هو مسؤولية الشرطة المحلية في العاصمة لندن عن الأمن في مطار هيثرو.

ولكن يبقى التساؤل حول ما إذا كان هذا الاقتراح سيساهم في تعزيز الرد السريع على أي هجوم إرهابي أم لا، حيث أنه طبقًا لطبيعة مهمتهم، فإن الشرطة المسؤولة عن حماية مواقع البنية الأساسية يكون دورها مرتكزًا على المناطق الريفية مما يسهل مهمة الانتشار السريع، ولكن ربما لا يكون الأمر بهذه السهولة في المناطق الحضرية.

وظهرت تساؤلات أخرى حول ما إذا كان من الممكن الاستفادة من تلك الأموال في الوفاء بالوعد الذي قطعته الحكومة في أعقاب هجمات باريس عندما تعهدت بزيادة أعداد الشرطة المسلحة، إلا أنه بالرغم من تلك التساؤلات فإن أحد كبار مسؤولي الشرطة البريطانية أكد في تصريح له أن الخطة الجديدة سيتم تطبيقها خلال نيسان/إبريل المقبل، ولكن هناك بعض القلق حول اختيار عناصر الوحدة الجديدة وكذلك كيفية تدريبهم.

وتتسبب الوحدة الجديدة في إحداث قدر من التوتر مع الشرطة، لا سيما وأن أفراد الوحدة الجديدة سيسمح لهم باستخدام أسلحة نارية، وستعمل باستقلالية عن قيادات الشرطة البريطانية، وهو ما قد يتسبب في قدر من الخلل عند التعامل مع الحوادث الكبرى.