لم تغلق بعد قضية ما بات يعرف بفيديو “بنت الكوميسير” في المغرب بعد أن طفت على السطح تطورات جديدة في هذا الخصوص بعد أن أعطى عامل إقليم سطات، أوامره بإنهاء توقيف رجل سلطة برتبة قائد في علاقة بهذه القضية.

وبعد مدة قصيرة على تلقي مصالح قسم الشؤون الداخلية بالعمالة التابعة للإقليم المذكور وتحديدا في الثاني والعشرين من شهر ماي المنصرم، تقريرا كتابيا يطالب بتوقيف رئيس الملحقة الإدارية الرابعة في ارتباط بهذه القضية التي أثارت جدلا واسعا وردود أفعال قوية، أعيد المعني لمزاولة مهامه، حسب المعطيات المتوفرة بين أيدينا.

وفي الوقت الذي كان من المنتظر أن يصدر قرارا نهائيا عن المجلس التأديبي لوزارة لفتيت في حق القائد، لم يتضمن تقرير كتابي أعدّه مسؤول في السلطة ضد القائد أي ثغرة تعجّل بتوقيفه وأي سبب ملزم لوضعه في الرفّ، حسب مصادر مقربة.

وبين التوقيف والإعادة، تشتم وحسب المصادر ذاتها، رائحة الرغبة في إزاحة القائد والتضحية به لغرض في نفس صاحبه في تأكيد على أنّ مسؤولا يبحث جاهدا عن تصفية حسابات مع رجال السلطة بالمنطقة بعد رفضهم مجاراته في أمور مخالفة للقانون.

وبعد أن جزم العديدين بعد وقوع الواقعة بالقول إنّ هذا الملف يستوجب ربط المسؤولية بالمحاسبة في حق كل عمد إلى إعمال أسلوب المفاضلة بين “بنت الكوميسير” ومن كانوا على متن سياراتهم في نقطة المراقبة، شدّدوا في المقابل على أن يكون ردع المخالفين سواء لحظر التنقل الليلي أو لغيره على قدم المساواة دون تمييز بين فلان أو علاّن

قـــد يهمــــــــك ايضـــــــًا:

أربع معيقات تكبح تسريع انتقال المغرب نحو النموذج التنموي الجديد
مواطنة أجنبية تتهم مفتش شرطة في الرباط ضد أفعالة الإجرامية