أغلقت غرفة الجنايات بمحكمة الإستئناف بفاس، آخر فصل من فصول قضية اغتصاب وقتل أستاذة بمنطقة أوطاط الحاج التابعة لإقليم بولمان بعد أن تفجّرت هذه القضية في الخامس والعشرين من شهر نونبر من السنة المنصرمة بمجرد العثور على الضحية جثة هامدة بالقرب من حمام مهجور، حيث مسرح الجريمة.

وبعد أن كانت هيئة الحكم، أدانت مقترف الفعل الجرمي في المرحلة الإبتدائية على خلفية هذا الملف بـ 20 سنة سجنا نافذة بسبب تهم ثقيلة تضمّنها صك الإتهام في مواجهته، عادت هيئة الحكم لتشدّد العقوبة وترفعها في مرحلة الإستئناف إلى 30 سنة سجنا نافذة بسبب الإغتصاب والضرب والجرح المؤدي إلى الموت باستعمال السلاح الأبيض.

هذه القضية التي أخرجت حشودا من المواطنين إلى الشارع في تشديد منهم على ضرورة توفير الأمن بمنطقة أوطاط الحاج، عرفت تطورا حاسما بعد أن رفعت أمس الثلاثاء، الهيئة المكلفة بهذا الملف، مدة العقوبة السالبة للحرية في حق الفاعل.

وتعود تفاصيل هذه الجريمة إلى يوم الأربعاء الموافق للخامس والعشرين من شهر نونبر من السنة المنصرمة بعد أن باغت مرتكب الفعل الجرمي، الضحية التي كانت قيد حياتها، أستاذة في عقدها الرابع لتُكتب يومها شهادة وفاتها بعدما عمد إلى محاصرتها أثناء رجوعها من عملها بنادي تابع لإحدى الثانويات التأهيلية بالمنطقة.

استغلّ حينها خلو المكان قبل أن يقوم باعتراض طريقها ويعمد إلى اغتصابها بالقوة إلى أن جرى اكتشاف الأمر أثناء العثور عليها وهي جثة هامدة مضرجة في دمائها وآثار الإعتداء موشومة في جسدها، الشيء الذي استلزم نقلها إلى مستودع الأموات بمستشفى الغساني بفاس لإخضاعها للتشريح الطبي.

وقبل النطق بالحكم، أبانت أطوار التحقيق عن حقائق مروعة في هذه الجريمة التي اقترفها عشريني عاطل عن العمل قبل أن يتم إيقافه من طرف رجال الدرك بالمنطقة ومن ثمة الزّج به بالسجن المحلي بوركايز بفاس.

قـــد يهمــــــــك ايضـــــــًا:

الحكومة الإسبانية تؤكد لا بد من إصلاح العلاقات مع المغرب
فتح بحث قضائي حول قضية إبتزازو تورط أشخاص وشرطي في المغرب