واشنطن ـ المغرب اليوم
أكد الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب أنه "لم يكن يمزح" حين أعلن رغبته في تولي رئاسة الولايات المتحدة لولاية ثالثة. وبحسب الدستور الأمريكي، فإنه "لا يجوز انتخاب أي رئيس أكثر من مرتين لرئاسة البلاد"، لكن بعض مناصري ترامب يرون أن هناك طرقاً يمكن من خلالها الالتفاف على الدستور. خلال مقابلة مع قناة NBC، كانت أحد الأسئلة التي وُجهت لترامب حول إمكانية ترشحه لولاية ثالثة، فأجاب: "هناك طرق لتحقيق ذلك".
وأضاف ترامب: "أنا لا أمزح، الكثير يريدون مني أن أفعل ذلك، وأقول لهم ببساطة إن أمامنا طريقاً طويلاً. كما تعلمون، ما زلنا في بداية الإدارة الحالية".
وعندما سُئل ترامب - الذي سيبلغ 82 عاماً في نهاية ولايته الثانية - عما إذا كان يرغب في الاستمرار في العمل في "أصعب وظيفة في البلاد"، أجاب قائلاً: "حسناً، أنا أحب هذا العمل".
ولم تكن هذه المرة الأولى التي يتحدث فيها ترامب عن الترشح لولاية ثالثة، ففي يناير/كانون الثاني الماضي، قال الرئيس الأمريكي أمام أنصاره: "سيكون أعظم شرف في حياتي أن أخدم ليس مرة واحدة، بل مرتين أو ثلاثاً أو أربع مرات"، قبل أن يقول بعدها إن تلك كانت مزحة لـ"وسائل الإعلام الكاذبة".
في الظاهر، يبدو أن دستور الولايات المتحدة يستبعد أي شخص من الترشح لولاية ثالثة.
إذ ينص التعديل الثاني والعشرون على أنه "لا يجوز انتخاب أي شخص لمنصب الرئيس أكثر من مرتين، ولا يجوز انتخاب أي شخص شغل منصب الرئيس أو تولى مهامه لأكثر من عامين، لمنصب الرئيس أكثر من مرة واحدة".
ويتطلب تغيير الدستور موافقة ثلثي مجلسي الشيوخ والنواب، بالإضافة إلى موافقة ثلاثة أرباع الحكومات في الولايات.
ويسيطر حزب ترامب الجمهوري على مجلسي الكونغرس، لكنه لا يتمتع بالأغلبية اللازمة لتعديل الدستور، إضافة إلى أن الحزب الديمقراطي يسيطر على 18 من أصل 50 هيئة تشريعية في الولايات.
يقول مناصرو ترامب إن هناك ثغرة في الدستور لم يتمّ اختبارها أمام القضاء، ويدّعون أن التعديل الثاني والعشرين يحظر صراحةً "انتخاب" أي شخص لأكثر من فترتين رئاسيتين، ولا يذكر شيئاً عن "الخلافة".
وبموجب هذا الطرح، يمكن لترامب أن يكون نائب الرئيس المرشح، لشخص آخر يُرشح للرئاسة - ربما نائبه جيه دي فانس - في انتخابات 2028.
وفي حال فوز المرشح للرئاسة، يمكن أن يؤدي اليمين الدستورية في البيت الأبيض ثم يستقيل فوراً، ما يفتح الطريق أمام ترامب - نائبه في هذه الحالة - بتولي المنصب عن طريق الخلافة.
ويقول ستيف بانون، وهو مقدم بودكاست ومستشار سابق لترامب، إنه يعتقد أن ترامب "سيترشح ويفوز مرة أخرى"، مضيفاً أن هناك "حلّين" لتحديد كيفية تحقيق ذلك.
وقدّم آندي أوجلز، وهو جمهوري من تينيسي في مجلس النواب، مقترح قانون في يناير/كانون الثاني الماضي، يدعو إلى تعديل دستوري يمكّن الرئيس من البقاء في منصبه حتى ثلاث فترات شريطة أن تكون غير متتالية، وهذا يعني أن ترامب فقط من بين جميع الرؤساء السابقين الباقين على قيد الحياة سيكون مؤهلاً لولاية ثالثة - إذ شغل كل من باراك أوباما وبيل كلينتون وجورج دبليو بوش، المنصب خلال فترات متتالية، بينما فاز ترامب في عام 2016، وخسر في عام 2020، ثمّ فاز مرة أخرى في عام 2024.
وعلى الرغم من ذلك، فإن المعايير العالية للتعديلات الدستورية تجعل اقتراح أوجلز حلماً بعيد المنال - حتى وإن جعل الناس يتحدثون عنه.
يقول دانيال غولدمان، النائب عن نيويورك الذي شغل منصب المستشار القانوني الرئيسي في محاكمة عزل ترامب الأولى، إن "هذا تصعيد آخر في مساعيه (ترامب) الواضحة للسيطرة على الحكومة وتفكيك ديمقراطيتنا".
ويضيف غولدمان: "إذا كان الجمهوريون في الكونغرس يؤمنون بالدستور، فسيُعلنون معارضتهم لطموحات ترامب لولاية ثالثة".
بينما اعتبر كين مارتن، رئيس اللجنة الوطنية الديمقراطية، في برنامج "إكس" أن "هذا ما يفعله الديكتاتوريون".
وداخل حزب ترامب أيضاً، يعتقد البعض أن فكرة ترشحه لولاية ثالثة هي "فكرة سيئة".
وقال السيناتور الجمهوري ماركوين مولين، من أوكلاهوما، في فبراير/شباط إنه لن يدعم محاولة إعادة ترامب إلى البيت الأبيض.
وأضاف مولين بحسب شبكة إن بي سي: "أولاً وقبل كل شيء، لن أُغير الدستور، إلا إذا اختار الشعب الأمريكي ذلك".
ماذا يقول الخبراء القانونيون؟
يقول ديريك مولر، أستاذ قانون الانتخابات بجامعة نوتردام، إن التعديل الثاني عشر للدستور ينص على أنه "لا يجوز لأي شخص غير مؤهل دستورياً لمنصب الرئيس أن يكون مؤهلاً لمنصب نائب رئيس الولايات المتحدة".
وهذا يعني - من وجهة نظر مولر - أن شغل منصب الرئيس لفترتين، يمنع أي شخص من الترشح لمنصب نائب الرئيس.
ويوضح مولر: "لا أعتقد أن هناك أي حيلة يمكن من خلالها الالتفاف على بنود فترات الرئاسة".
وأكد جيريمي بول، أستاذ القانون الدستوري بجامعة نورث إيسترن في بوسطن، لشبكة سي بي إس نيوز، أنه "لا توجد حجج قانونية موثوقة" لولاية ثالثة.
إنه فرانكلين ديلانو روزفلت الذي انتُخب أربع مرات لمنصب الرئيس، وتُوفي بعد ثلاثة أشهر من ولايته الرابعة، في أبريل/نيسان 1945.
طغت عوامل مثل الكساد العظيم والحرب العالمية الثانية على فترة رئاسة روزفلت، وغالباً ما يبرر البعض امتداد فترة رئاسة روزفلت لفترة طويلة بهذين العاملين.
في ذلك الوقت، لم تكن مدة ولاية رؤساء الولايات المتحدة محددة بفترتين قانونياً، بل كانت عُرفاً تمّ الالتزام به بعد أن رفض جورج واشنطن الترشح لولاية ثالثة عام 1796.
لكن رئاسة روزفلت التي امتدت لأربع فترات، كانت سبباً لإجراء التعديل الثاني والعشرين وتحديد مدة ولاية الرئيس بنص قانوني عام 1951.
قد يهمك أيضــــاً:
دونالد ترامب يُثير الجدل مجددًا بتكرار حلمه بمحو كندا من الخريطة