كشفت الأنباء عن العثور على اثنين يشتبه في كونهما من مهربي البشر بين مجموعة من 115 لاجئًا جاؤوا إلى شاطئ قاعدة "أكروتيري" الجوية البريطانية في قبرص.
ووصلت قوارب المهاجرين الأربعاء إلى شاطئ القاعدة الجوية، حيث ينفذ سلاح الجو البريطاني غارات جوية ضد "داعش" في العراق.
وأوقفت القوات اثنين من المهاجرين للاشتباه في تسهيلهم تهريب البشر وتم احتجازهما في السجن، وأوضح مصدر لجريدة "ذا صن" السبت أنه في حالة إدانة المشتبه فيهما سيتم إرسالهما إلى سجن قبرص بدلًا من بريطانيا.

وجاء إلى الشاطئ قاربان يحملان 28 طفلًا و19 امرأة و67 رجلًا من الفلسطينيين والسوريين واللبنانيين، وتم إيواؤهم في أحد مستودعات القاعدة الجوية بالقرب من ميناء "ليماسول".
وتحدث ضباط الهجرة القبرصيون إلى المهاجرين في "أكروتيري" لاتخاذ قرار بشأن الخطوات المقبلة، وأفادت وزارة الدفاع البريطانية الأربعاء بتسليم المهاجرين إلى السلطات القبرصية تماشيًا مع اتفاقية عام 2003 والتي تقضي بتحمل قبرص المسؤولية في مثل هذه الظروف، وقبل توقيع هذه الاتفاقية كان المهاجرون يواجهون مأزقًا قانونيًا عند الهبوط على إحدى القواعد.

وذكر بيان صادر عن القوات البريطانية في قبرص الليلة الماضية: "طلب عدد قليل من المهاجرين اللجوء بالفعل، وتم تسليم المهاجرين إلى السلطات القبرصية لاتخذا الإجراءات اللازمة بشأن طلبهم اللجوء".
وأضاف البيان: "وجود سلاح الجو البريطاني في قاعدة أكروتيري لن يكون طريقًا يمر من خلاله اللاجئون إلى بريطانيا"، وبيّن الجيش البريطاني أنه يمكن نقل جميع المهاجرين إلى مرفق آخر في الجزيرة يدعى "ديكيليا غاريشين".
وجاء في البيان: "يجري تقديم تسهيلات عبور مؤقتة للاجئين كإجراء وقائي في منطقة القاعدة الجوية، ولكن من الضروري نقل المهاجرين".

ويأتي ذلك بعد نشر سفينة حربية تابعة للبحرية الملكية الثانية في منطقة البحر المتوسط للمساعدة في تصدى الاتحاد الأوروبي ضد مهربي البشر.
وأعلنت وزارة الدفاع عن وصول السفينة الحربية "ريتشموند" للانضمام إلى الدوريات قبالة سواحل ليبيا للتصدي إلى المتاجرين بالبشر الذين يخاطرون بحياة اللاجئين في رحلات محفوفة بالمخاطر إلى أوروبا عن طريق القوارب.
وتعهد وزير الدفاع مايكل فالون بضرب المتاجرين بالبشر، وتتمركز السفينة الحربية في المنطقة لجمع معلومات استخباراتية، وطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة الشهر الماضي لإنقاذ ما يقرب من 400 مهاجر بعد معاناة السلطات الإيطالية.
وأوضحت وزارة الدفاع أن قائدي السفينة لديهم صلاحيات للاستيلاء على الزوارق المشتبه في استخدامها في تهريب البشر بعد اعتماد القرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.