أعلنت الحكومة البريطانية رفضها المشاركة في الخطة الأوروبية المقترحة التي تسعى إلى إعادة توطين اللاجئين النازحين من سورية وإريتريا إلى إيطاليا واليونان.

وقررت دول الإتحاد الأوروبي، في إطار المقترحات المقدمة من المفوضية الأوروبية في بروكسل، في خطوة أولى ضمن خطة إدخال حصص جديدة للهجرة عبر الإتحاد باستيعاب 40 ألفا من طالبي اللجوء النازحين إلي إيطاليا واليونان.

وتأتي هذه الخطوة ردًا على حوادث الغرق الجماعي للمهاجرين في البحر الأبيض المتوسط، حيث وجهت الدعوة الأربعاء إلى 24 ألفاً من اللاجئين الذين وصلوا إيطاليا من أجل نقلهم إلى بلدان أخرى إلى جانب 16 ألفًا من المهاجرين إلى اليونان الذين سيواجهون أيضًا اعتراضًا قاسيًا.

 وتسعى إيطاليا واليونان إلى مشاركة اللاجئين لتصبح أكثر قبولًا للدول الأعضاء في الإتحاد، فالبرنامج الجديد لن ينطبق إلا على المهاجرين الذين وصلوا إلى إيطاليا واليونان منذ الشهر الماضي، حيث تكون لديهم الفرصة في الحصول على اللجوء مع استبعاد المهاجرين غير الشرعيين ممن يتمتعون بجنسية وكذلك ممن هاجروا لأسباب اقتصادية، ومن ثم ربما يعني ذلك أنّ النازحين من سورية وإريتريا هم من يستحقون اللجوء بعد استبعاد 75% من طلبات اللجوء.

وصرَّح رئيس المنظمة الدولية للهجرة ويليام لاسي سوينغ، بأنَّ هذه الخطوة من جانب دول الإتحاد الأوروبي تعتبر بداية، واصفًا الهجرة بأنها قضية سامة في السياسة الأوروبية نظرًا إلى أن سياسات الهجرة في أوروبا لا تتماشى مع حقائق الهجرة، مضيفًا أن هذا الأمر ليس من شأنه أن يجعل أحدًا ينتخب أو يعاد انتخابه.

وانتقدت بشدة كل من فرنسا وإسبانيا ودول وسط وشرق أوروبا الخطط بشأن حصة المهاجرين في الوقت الذي أيدت الخطة ألمانيا والسويد والنمسا والذين سيمثلون مجتمعين نصيب الأسد فيما يخص مبادلة المهاجرين في أوروبا جنبًا إلى جنب مع إيطاليا واليونان.

واتفق في نيسان/ إبريل الماضي، وزراء داخلية 28 دولة على أنه ينبغي أن تكون مبادلة اللاجئين طواعية ولكن خطط اللجنة جاءت لتجعل إعادة توزيع اللاجئين إلزاميًا، ووفقًا لأرقام الإتحاد الأوروبي فقد بلغ عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا إيطاليا واليونان العام الماضي نحو 22 ألف مهاجر فيما تجاوزت الأرقام هذا العام وجاءت نسبة النازحين من سورية وإريتريا بسبب الحرب والاضطهاد لتسجل 40 في المائة من المهاجرين وهؤلاء لديهم فرصة جيدة للسكن وطلب اللجوء لدول الإتحاد الأوروبي.

وأعلن الناطق باسم الحكومة البريطانية أنَّ حكومته لا تعارض إعادة التوطين من حيث المبدأ ولكنها تؤمن بأنَّ هناك الكثير من الخطط الأخرى أفضل من هذه الخطة التي اعتمدها الإتحاد الأوروبي ولا تتعلق بتوزيع الحصص على دول الإتحاد.

 وأكد المفوض لقضايا الهجرة ديمتري أفراموبولوس أنَّ الأمر هو شأن خاص ببريطانيا كي تقرر وتختار، مشيرًا إلى أنَّ الدنمارك وأيرلندا لن تشاركا أيضًا في خطة لجوء المهاجرين لدول الإتحاد الأوروبي.

وأوضح أفراموبولوس أنَّ الإتحاد الأوروبي سيمضي قدمًا نحو خطط لمعالجة قضية طالبي اللجوء خارج أراضيه وذلك قبل أن يتمكنوا من الوصول إلى أوروبا والمطالبة باللجوء، فبروكسيل بصدد إنشاء مكتب على سبيل التجربة في النيجر غرب أفريقيا لفحص طلبات اللجوء.

وأشار إلى أنَّه إذا نجح الأمر فسيتم إنشاء مكاتب مماثلة في بلدان مختلفة عبر شمال أفريقيا والشرق الأوسط، فالمقترحات التي تم تقديمها الأربعاء جاءت في سبيل تخفيف العبء عن إيطاليا واليونان، معترفًا بأن هذه الخطة ستلقى معارضة من جانب الحكومات الوطنية.