سمحت الحكومة البريطانية، ببقاء داعية إسلامي متطرف في أراضيها، بالرغم من محاولاته الحصول على الجنسية البريطانية التي رفضت جميعها بسبب آرائه المتطرفة، ويعتقد بأن الخطيب الإسلامي الذى يشار له في الوثائق القانونية "إف إم" له صلة مع زعيم تنظيم "القاعدة" المتوفى أسامة بن لادن.

وولد الإمام المتطرف (50 عامًا) فى اليمن، ويخطب على نحو منتظم في مسجد معروف شمال إنجلترا، ولا يمكن تحديد هويته بأمر من اللجنة الخاصة لطعون الهجرة (SIAC)، وأبرزت صادر صحافية، أنّه بعد وصول الإمام إلى بريطانيا في تشرين الثاني/نوفمبر عام 1995، أسرع في تقديم طلب للجوء مع نهاية الشهر المقبل، وفي غضون عام من وجوده في إنجلترا تزوج الإمام الذي يؤدى الصلاة خمس مرات يوميًا، في أحد المساجد المحلية، وكوّن عائله من خمسة أطفال.

وتملك وزارة "الداخلية"، سجلًا حافلًا من كفاحها لترحيل الدعاة المتطرفين المولودين في الخارج يرجع إلى المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي تحمي الناس من التعذيب المحتمل وغير العادل إذا كانوا من بلد مضطربة.

ويصر محامو الإمام أنّه لم يدافع عن التطرف، وأن طلبه للحصول على الجنسية يتم رفضه على نحو غير عادل، كما أوضحوا أنّه في حالة ترحيله إلى اليمن، فمن المحتمل أن يتعرض للتعذيب أو محاكمة غير عادلة، ويذكر أنه تم تفتيش منزل الإمام من الأجهزة الأمنية، وتم إيقافه في مطارات بريطانية عدة أثناء محاولته السفر خارج بريطانيا، وعلى الرغم من إصرار محامي الإمام على سلميته؛ إلا أنّ وزيرة الخارجية ثيريسا ماي، تعتقد بأنه متورط مع الدوائر الراديكالية.

وأبرزت ماي، أنّ الإمام من مؤيدي الجهاد، وخصوصًا بعد أن أعلن علانية صلته وتعاطفه مع أسامة بن لادن، موضحة أنّ لجنة الطعون (SIAC)، لهذه الأسباب لم ترض الوزارة عن احتمالية أنّ "الإمام شخص حسن الخلق"، وتم منع طلب جواز السفر الخاص به، العام الماضي، بعد محاولته العديدة في اللجوء إلى المملكة المتحدة، وتستمر معركة الحكومة ضد رجال الدين المتطرفين بعد اتهام رجل الدين المتشدد أنجيم شوداري ومساعده ميزانور راهمان في الدعوة لدعم تنظيم "داعش" المتطرف.

يذكر أنّ شوداري (48 عامًا) من الفورد شرق لندن وعبد الرحمن (32 عامًا) من ويتيشابيل يواجهان ارتكاب جريمة في الفترة ما بين 29 حزيزان/ يونيو 2014 والسادس من آذار/ مارس 2015، وذلك بموجب قانون التطرف لعام 2000.