عزلت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، رئيسة البلاد، بارك كون هيه، على خلفية فضائح فساد، ليؤيد جميع أعضاء المحكمة القرار بالأجماع، لتصبح كون هيه، أول رئيس منتخب ديمقراطيًا يتم عزله من منصبه، بعد أن أقرت المحكمة الدستورية في البلاد القانون، المُصوت عليه البرلمان الكوري الجنوبي، لمساءلتها بشأن فضيحة الفساد والمحسوبية التي تجعلها قد تواجه اتهامات جنائية.

ويعتبر حكم، الجمعة، المثير الذي جاء بعد أربعة أعوام من تولي بارك منصبها، أكثر التطورات الدراماتيكية، بعد الفضيحة التي شهدتها كوريا الجنوبية، وقد توفي اثنان في احتجاجات بعد صدور الحكم، ومن المقرر أن تعزل على الفور الحصانة التي كانت تتمتع بها بارك كرئيس، وهذا يعني أنه من الممكن أن تقوم النيابة العامة باستدعائها واستجوابها أو ربما اعتقالها.

ولدى كوريا الجنوبية، 60 يومًا لانتخاب زعيم جديد، بعد أن أيد قضاة المحكمة الثمانية بالإجماع قرار العزل، وتم إقراره بأغلبية ساحقة في ديسمبر/ كانون الأول في الجمعية الوطنية، حيث اتهمت بارك بالابتزاز والرشوة واستغلال النفوذ وتسريب أسرار الحكومة.

ومن المتوقع أن تشهد الانتخابات المزمع عقدها يوم 9 مايو/آيار المقبل، انتخاب ليبرالي بعد ما يقرب من عشرة أعوام من حكم المحافظين، تزامنًا مع تزايد التوتر في شبه الجزيرة الكورية، وفي المنطقة على نطاق أوسع في آسيا والمحيط الهادئ، ويُتوقع أن تحتل العلاقات الكورية الجنوبية مع الصين والولايات المتحدة وكوريا الشمالية مكانة بارزة في الحملات الانتخابية.

فيما تُظهر استطلاعات الرأي، أن موون جاي آن، النائب السابق عن الحزب الديمقراطي المعارض في كوريا، والذي خسر انتخابات عام 2012 لبارك، هو المرشح الأوفر حظًا لخلافتها، وكان دعا مون لأجراء محادثات مع كوريا الشمالية، على النقيض من المتشددين أتباع بارك ضد بيونغ يانغ، وتعهد بـ "إعادة النظر" في خطط بارك لنشر نظام الدفاع الصاروخي الأميركي، وسط اعتراضات من بكين.

وكان قد تم تسليم الحكم الصار ضد بارك، ليُذاع على الهواء مباشرةً صباح الجمعة، وسط إجراءات أمنية مشددة في الشوارع خارج المحكمة الدستورية في سيول.