تحاصر قوات الجيش والشرطة، منزل نائب الرئيس الأفغاني، في محاولة لإلقاء القبض على تسعة من حراسه الشخصيين، لاتهامهم بخطف وتعذيب واغتصاب خصم سياسي.

ولا يزال زعيم الحزب الأوزبكي السابق عبد الرشيد دوستم الذي يبلغ 62 عامًا، المتهم بالقتل الجماعي خلال الحرب الأهلية في أفغانستان في 1990، متحصنًا في مقره في وسط كابول بعد أن انتقلت قوات الأمن الأفغاني اليه مساء يوم الاثنين.

 وأكد شهود عيان أن المشهد لا زال هادئا، فيما يتواجد أكثر من 100 جندي أمام المنزل مسلحين بالمدفعية والرشاشات الثقيلة، ويسيطر السيد دوستم على ميليشيا مكونة من عدة مئات من المقاتلين، وقد تم إجلاء السكان المحليين من المنطقة ليلأ.

ويأتي الحصار بعد إصدار مذكرات اعتقال بحق تسعة من حراس السيد دوستم المتهمين بخطف حاكم المقاطعة وأحد المنتقدين البارزين للسيد دوستم، كما يتهم السيد دوستم بمهاجمة أحمد أشكي، الذي يبلغ 63 عامًا، الحاكم السابق لولاية جوزجان مسقط رأس الجنرال دوستم، في شمال البلاد.

ويدعي السيد أشكي أنه احتجز خمسة أيام، تعرض خلالها للضرب والاعتداء الجنسي، وعند الإفراج عنه خضع الحاكم السابق للعلاج الطبي في قاعدة باغرام الجوية التي تديرها القوات الأميركية، حيث كان مصابًا بجروح خطيرة، وقد نفى مكتب السيد دستم مزاعم السيد أشكي وقال بأنها لا أساس لها.

وتشكل هذه الاتهامات، اختبارا حاسما لعزم الحكومة على إنهاء سياسية الإفلات من العقاب في أفغانستان، وكان السيد أشرف غني أحمدزي، رئيس الجمهورية، قد تعهد بالدخول في حقبة جديدة من العدالة لكن سلطته هشة مقارنة برجال مثل السيد دوستم، وسادت حالة من الغضب على نطاق واسع عندما وضع السيد الغني السيد دوستم على لائحة مرشحيه لانتخابات الرئاسة عام 2014 لكسب الأصوات بين الأقلية الأوزب