قضت محكمة إيطالية بحرمان رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني من تولي أي منصب عام لمدة عامين إثر إدانته بالاحتيال الضريبي. ولن يسري مفعول القرار إلا في حال إسقاط عضويته من مجلس الشيوخ في تصويت متوقع الشهر المقبل.قضت محكمة في ميلانو اليوم السبت (19 أكتوبر/ تشرين الأول 2013) بحرمان رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني من تولي أي منصب عام لمدة سنتين بعد إدانته في قضية احتيال ضريبي. وحددت محكمة الاستئناف في ميلانو بعامين مدة منع سيلفيو برلوسكوني من أن يتولي منصبا في البرلمان أو أن يتم انتخابه كما ذكرت وسائل إعلام إيطالية.ويتعلق الحكم الصادر اليوم بحكم إدانته في آب/أغسطس الماضي بتهمة التهرب الضريبي والذي أيدته المحكمة العليا في إيطاليا.لكن تلك المحكمة قضت بضرورة أن يعيد مجلس النواب النظر في الحظر الذي فرضه بشكل مبدئي ويقضي بمنع برلسكوني من تولى منصب عام لمدة خمس سنوات. ويقضي القرار أيضا بأن يقضي برلسكوني عاما رهن الإقامة الجبرية أو خدمة المجتمع لنفس المدة. واختار برلسكوني خدمة المجتمع.ولكن نظرا لأن برلسكوني عضو في مجلس الشيوخ (وهو المجلس الأعلى في البرلمان الإيطالي) فإن القرار القضائي لن يكون له أثر فوري، في حين يمكن لبرلوسكوني الاستئناف ضد هذا الحكم. يشار إلى أن إسقاط عضوية برلسكوني (عمره 77 عاما) من مجلس الشيوخ يتوقف على تصويت في البرلمان من المتوقع أن يجري في الشهر المقبل.