ادانت محكمة خاصة الاثنين الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف بتهمة "الخيانة العظمى"، في سابقة تاريخية لقائد سابق للجيش في هذا البلد. ومشرف (70 عاما) ادين رسميا بتهمة الخيانة لفرضه حالة الطوارىء وتعليق العمل بالدستور عام 2007، خلال جلسة محكمة خاصة تضم ثلاثة قضاة وعقدت جلستها في العاصمة اسلام اباد كما افاد مراسل وكالة فرانس برس. وتلت القاضية طاهرة صفدار نص الاتهام على مشرف خلال جلسة ارجئت عدة مرات لاسباب امنية خصوصا. ووقف مشرف اثر ذلك ودفع ببراءته. ومشرف الذي تغيب عن معظم جلسات المحكمة بسبب المخاوف على امنه وتراجع صحته، القى بعد ذلك كلمة مؤثرة امام المحكمة. وقال مشرف الذي حكم باكستان بين 1999 و 2008 "انا احترم هذه المحكمة والادعاء" مضيفا "يصفونني بالخائن فيما كنت قائدا للجيش على مدى تسع سنوات وخدمت في الجيش طوال 45 عاما وخضت حربين. هل هذه هي الخيانة؟". واضاف "انا لست خائنا، بالنسبة لي الخونة هم الذين ينهبون الاموال العامة وصناديق الخزينة". من جهته قال كبير المدعين اكرم شيخ ان الدفاع عن مشرف اصر على حجته بان الرئيس السابق تصرف بناء على نصيحة من رئيس الوزراء انذاك شوكت عزيز والحكومة حين قام بتعليق الدستور. واضاف شيخ "لقد اكد انه لم يتخذ هذه الخطوات بشكل مستقل". وتابع "بناء على ذلك اكدت للمحكمة انه يعود الامر اليه الان لكي يثبت انه قام بهذا الامر بناء على نصيحة رئيس الوزراء والحكومة". وكان مشرف اعلن حالة الطوارىء في تشرين الثاني/نوفمبر 2007 قبل فترة وجيزة من حكم كان مرتقبا من المحكمة العليا حول شرعية اعادة انتخابه رئيسا قبل ذلك بشهر فيما كان ايضا قائدا للجيش. وقام اثر ذلك باعتقال وعزل كبار قضاة البلاد بينهم رئيس السلطة القضائية الذي طعن بقراره. وقد عاد مشرف الى باكستان في اذار/مارس السنة الماضية على امل الترشح في الانتخابات العامة. لكنه منع من خوض الانتخابات بعيد وصوله الى البلاد بسبب عدة قضايا يواجهها.  والى جانب قضية الخيانة هذه، فان القضاء يلاحق مشرف للاشتباه بضلوعه في اغتيال منافسته السابقة بنازير بوتو والقائد المتمرد من بلوشستان اكبر بقتي والهجوم الدموي الذي شنه الجيش على اسلاميين متحصنين في المسجد الاحمر في اسلام اباد. "أ.ف.ب"