أوصت اللجنة العليا لمراجعة جداول الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية، بإضافة 400 صنفًا من المخدرات المصنعة "سبايس" ضمن قانون المخدرات.
جاء ذلك خلال اجتماعها، السبت، بوكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص الدكتور أمين حسين الأميري.
وأوضح الأميري أن دولة الإمارات العربية المتحدة هي أول دولة على مستوى الشرق الأوسط وخامس دولة عالمياً أدرجت مخدرات الـ"أسبايس" ضمن جداول قانون المخدرات، فيما تم اكتشاف وتسجيل نحو 40 صنفاً في الإمارات حتى الآن.
وأضاف: إلا أنه وبتزايد العدد عالمياً من اكتشافات جديدة من هذه المخدرات (الاسبايس) حيث وصل العدد إلى 400 نوع مكتشف عالمياً، فقد تقرر إضافة الأنواع الجديدة بشكل استباقي واحترازي كمبادرة من الإمارات كأول دولة إقليميا بأن تدرج هذه المواد المخدرة في قانون المخدرات ولوضع العقوبة الرادعة في حال اكتشاف هذه المواد بالإمارات مستقبلاً من قبل أي شخص.
وناقشت اللجنة ما ورد من توصيات أفادت باكتشاف مركبات جديدة من مادة الإسبايس (المخدرات المصنعة) غير مدرجة بقانون المخدرات ولقد أوصت اللجنة بضرورة إدراج هذه المواد بالجداول الملحقة بالقانون الاتحادي للمخدرات رقم 14 لسنة 1995 وتعديلاته وبرفع التوصية إلى مجلس الوزراء من خلال معالي وزير الصحة لإجازة عملية إدراج هذه المواد للجدول الأول بقانون المخدرات تحت مسمى شبيهات القنب (المخدرات المصنعة).
كما ناقشت ظاهرة الأنواع الجديدة من المواد المخدرة المصنعة والتي هي عبارة عن مواد كيمائية مصنعة تحاكي مفعول الأمفايتامينات وأخرى محاكية للقنب الهندي ولقد تم الطلب من اللجنة الفنية دراسة وإعداد التقرير الفني لإضافة تلك المواد لجداول المخدرات.
وقال وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، رئيس اللجنة، إنه تمت مناقشة التوجيهات السامية للفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية نحو تكامل الجهود والتواصل المستمر من كافة الأطراف في ضرورة تنشيط ودعم الدور المنوط لكل من وزارة الصحة وبالتحديد وزارة التربية والتعليم ووزارة الداخلية لرفع الوعي لدرء المخاطر من الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية عن أبنائنا الطلبة والطالبات.
وتابع: كما أمر بضرورة دراسة التحديات التي تواجه هذه الجهات بهدف تذليلها والعمل على وضع الحلول التي من شأنها حماية أبنائنا من مخاطر الاستخدام الخاطئ لهذه الأدوية قبل ظهورها وانتشارها وحيث إن الإمارات أقل دول العالم انتشارا وتفشياً لهذه العادة السيئة.
وأوضح الدكتور أمين الأميري أن إستراتيجية الوزارة الجديدة تهدف إلى تحقيق التواصل والتعاون وتفعيل الشراكة المجتمعية مع الهيئات والجهات الحكومية المحلية للتنسيق ومواءمة المراسيم والقوانين المحلية مع القوانين الاتحادية.
وقال إن الوزارة تسعى وبالتعاون مع الجهات ذات الصلة كوزارة الداخلية، ووزارة العدل وقيادات الشرطة المحلية إلى استحداث القوانين والقرارات اللازمة لزيادة الرقابة على الأدوية المخدرة والأدوية النفسية.
وأفاد بأن اللجنة قررت أن يتم الاجتماع مع جميع شركات الشحن السريع بالدولة والجهة المرخصة بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للجمارك والجهات المرخصة لهذه الشركات وبحضور الجهات الأمنية بالدولة لمناقشة دور هذه الشركات في استيراد الأدوية وبخاصة المراقبة منها وكذلك السلائف الكيميائية ولتفادي بعض التجاوزات الفعلية الواقعة حالياً.
وأشار إلى التنسيق وتوحيد الجهود مع الهيئات الصحية المحلية بأبوظبي ودبي لتوحيد الوصفات الطبية الخاصة بالمخدرات والمؤثرات العقلية على المستوى الاتحادي لتسهيل عملية الرقابة على وصف وصرف واستهلاك هذه المواد وجاري العمل في المرحلة التجريبية لنظام الربط الإلكتروني للمستشفيات والعيادات والصيدليات والذي سوف يكون ملزما للقطاعين الحكومي والخاص. وأوضح وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص بأن معظم الأدوية المشابهة والمتداولة وسط المدمنين والمتعاطين لهذه الأصناف المراقبة تدخل إلى الدولة عن طريق التهريب وهي أدوية مغشوشة وبأنه يتم التعامل بكل حزم وجدية مع المتلاعبين بصحة وسلامة وأمن المجتمع من الأطباء والصيادلة وغيرهم من الأفراد وذلك بالإيقاف عن العمل أو إعادة التقييم.
من جهته، تحدث العقيد سعيد بن توير السويدي مدير عام مكافحة المخدرات الاتحادية عن الاستعداد لدعم وتذليل كل العقبات التي تقف في سبيل تحيق الأهداف المرجوة وحماية المجتمع الإماراتي من مواطنين ومقيمين من آفة المخدرات.