أشارت مقالة بحثية منشورة بالموقع الإلكتروني لمعهد الولايات المتحدة للسلام إلى تفاقم معضلة التغير المناخي في المملكة المغربية خلال السنوات الفائتة، واصفة ذلك بأنه تهديد سيتضاعف مستقبلا ما لم يتم اتخاذ تدابير مستدامة للتخفيف من حدته.

وأوضحت الورقة، التي ألّفها الدبلوماسي الأمريكي توماس هيل، أن “المغرب نجح في تحسين إنتاجه الغذائي، لكن ذلك أدى إلى زيادة الضغط على الموارد المائية بفعل الممارسات الزراعية التي تستهلك الكثير من المياه”.

وأضافت أن “تغير المناخ تسبّب في أزمة الجفاف بجميع أنحاء المغرب، على غرار بلدان الجنوب، ما يستدعي أهمية صياغة سياسات ناجعة تؤمّن الغذاء للمواطنين وتضمن الحفاظ على الموارد المائية في الوقت نفسه”.

واعتبر الباحث عينه أن “أزمتيْ الغذاء والماء مترابطتان في عالم اليوم الموسوم بندرة المياه على الصعيد الدولي، بما يشمل المغرب الذي ينبغي عليه معالجة الآثار المناخية الحالية بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية وشركائها”.

ولفتت المقالة إلى أن “الإجهاد المائي صار قضية بيئية عالمية لأنه تسبب في نزوح السكان خلال الفترة الأخيرة، حيث ظهرت تداعيات الظاهرة في منطقة المغرب الكبير على وجه التحديد بفعل الاحتجاجات الجماهيرية”.

بذلك، ارتفع استهلاك المياه بشمال إفريقيا بشكل مضاعف خلال الفترة الممتدة من 1962 إلى 2017، حيث زاد المعدل الوطني بنسبة 346 بالمائة في الجزائر، وبنسبة 337 بالمائة في ليبيا، وبنسبة 240 بالمائة في تونس.

واعترفت المقالة بـ”التدبير الجيد لمسألة الأمن الغذائي في المغرب عبر خطط التنمية الزراعية، غير أن أزمة الأمن المائي ما زالت مطروحة على الصعيد الوطني، ويتوقع أن تصل إلى مستويات الندرة بحلول عام 2030″.

وفيما لم يواجه المغرب أي اضطرابات داخلية، بخلاف جيرانه بمنطقة شمال إفريقيا، إلا أنه شهد ما أطلقت عليه وسائل الإعلام “احتجاجات العطش”، نتيجة الانقطاعات المتكررة للمياه في مناطقه الجنوبية، يردف المصدر ذاته.

وعلاقة بالأمن الغذائي، أكد الباحث الأمريكي أن “المغرب أطلق مخطط المغرب الأخضر لتعزيز إنتاج الغذاء، ما ساهم في تنويع فرص العمل وتحديث الزراعات التقليدية، لكن المناطق الفلاحية الصغيرة ظلت على حالها من حيث مستويات الفقر والتنمية”.

وانتقد الدبلوماسي السابق كذلك “تركيز الحكومات المغربية على الزراعات التصديرية فقط، ما أدى إلى تقليص مساحة الأراضي المخصصة للحبوب، وبالتالي صار البلد أكثر اعتمادا على الواردات الأجنبية”، مشيرا إلى تداعيات الأزمة الأوكرانية على الأسعار.

ونبّه الباحث الأمريكي إلى “أضرار عادات الاستهلاك على الموارد المائية بالمغرب بحلول عام 2045، مثلما تطرق إلى ذلك المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، من خلال نضوب الفرشة المائية الباطنية وتلوث مياه البحر”، واعتبر أن ذلك “ستكون له آثار وخيمة على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي”.

قد يهمك ايضا:

سفيرة النوايا الحسنة هند صبري تُحذر من تأثير التغير المناخي على الأمن الغذائي

المملكة المغربية تعتمد نظاماً جديداً لمواجهة التغير المناخي