عقدت لجنة التتبع الخاصة بالتدبير المفوض للنقل الحضري في وجدة، في إطار تتبع المجلس البلدي لهذا المرفق الهام، اجتماعًا لمناقشة عدة نقط تهم عمل شركة "موبيليس"، كما تدارست عدة نقط تهم النقل الحضري في مدينة وجدة، والاختلالات والاكراهات والحلول الممكنة للدفع بخدمات شركة "موبيليس" نحو الأفضل. 

وحرص عمر حجيرة، رئيس جماعة وجدة، خلال الاجتماع، على نقل ملاحظات المنتخبين وهموم ومشاكل المواطنين الذين يعانون في تنقلاتهم وتحركاتهم، لمدير الشركة، كما تطرق إلى كل الاختلالات والثغرات الموجودة في كناش التحملات، حيث تمت مناقشة عدد الحافلات ونوعها، بالإضافة إلى شبكة الخطوط التي ستغطيها الشركة بعد استفرادها بتدبير النقل الحضري في مدينة وجدة.

وقدم علي مطيع، المدير العام لشركة "موبيليس" عرضًا بشأن عمل الشركة منذ انطلاقتها الفعلية في فاتح يناير/كانون الثاني 2017 إلى غاية اليوم، مستعرضًا الإكراهات التي واجهته وأثرت بشكل كبير على الإيرادات، وأوضح أن "موبيليس" تحملت الخسارة في الأعوام الأولى حفاظًا على خدمات هذا المرفق الحيوي، متحملة بذلك الأعباء المالية لدمج كل العمال والمستخدمين لشركتي النور والشرق. 

ورغم الانطلاقة المتعثرة، أضاف علي مطيع بأن شركة "موبيليس" للنقل الحضري، وفرت خدمات لمدينة وجدة لا توجد في أي مدن أخرى، مثل الولوجيات للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير حافلات حديثة ومجهزة، وتخصيص اشتراكات لطلبة وجدة هي الأرخص على صعيد المملكة المغربية "50 درهمًا في الشهر".

فيما ناقش أعضاء مجلس جماعة وجدة، حسن معزورة عن حزب الأصالة والمعاصرة ورشيد شتواني من العدالة والتنمية وحسن صابر عن فريق حزب الاستقلال، بعض البنود الواردة في كناش التحملات وبحثوا عن صيغ ملائمة لتنزيله على أرض الواقع، وتم الاتفاق في الأخير، على زيادة 15 حافلة كبيرة و10 صغيرة بشكل تدريجي، ابتداء من العام المقبل، وفتح اشتراك شهري لذوي الدخل المحدود.

هذا، وحضر الاجتماع  كلًا من عمر حجيرة رئيس جماعة وجدة، والرئيس المدير العام لشركة "موبيليس" للنقل الحضري، وممثل وزارة الداخلية وولاية جهة الشرق وممثلي الأحزاب الثلاثة المنتخبة داخل مجلس الجماعة، بالإضافة إلى رئيس مصلحة النقل الحضري.