استغرب العديد من المهنيين المهتمين بقطاع السياحة في مكناس عدم انطلاق أعمال مشروع ضخم لإعادة تأهيل وتثمين عدد من المعالم الأثرية السياحية والثقافية بالمدينة الإسماعيلية مكناس ومولاي ادريس ووليلي، والمشروع الذي أُطلق على عهد الحكومة السابقة, يندرج في إطار برنامج "مدينتي"، ويعنى بتنمية مندمجة للمنتج الثقافي والسياحي والصناعة التقليدية، كما تقدر تكلفته بـ 18 مليار سنتيم.

وسهر على دراسة هذا المشروع الشركة المغربية للهندسة السياحية. وبشراكة مركزية مع وزارة الثقافة ووزارة السياحة، ووزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة، ثم وزارة الداخلية ووزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني والاجتماعي، بالإضافة إلى مجلس جهة فاس مكناس، ومجلس عمالة مكناس وجماعة مكناس وجماعة مولاي إدريس وجماعة وليلي، ورصد كل متدخل من الشركاء المذكورين مساهم مالية, تتوزع على مدة إنجاز المشروع المحددة بين 2017 و 2020، حيث مرت من عمر هذه المدة المحددة سنة كاملة وبضعة أشهر دون الشروع في تنفيذه، رغم توفر دراسة متكاملة الأوصاف والسيولة المالية اللازمة.

واعتبرت بعض المصادر المطلعة أن "بلوكاج" هذا المشروع السياحي والثقافي والتراثي الذي استهدف التنمية السياحية بجل المدن المغربية العتيقة المالكة لمؤهلات سياحية وتراثية وثقافية وإنسانية، رغم توفر جميع شروط إنجاز المشروع وتفاصيله، من نتائج البلوكاج الحكومي بعد إعفاء رئيس الحكومة السابق عبد الاله بنكيران، وهو المشروع الذي يستهدف برنامج تنمية السياحة بمكناس إعادة تأهيل وتثمين عدد كبير من المواقع السياحية بمكناس ومولاي ادريس ررهون ووليلي، كساحة الهديم، وسوق الهديم الأثري، والمدرسة البوعنانية وقبة السفراء و"جنان بنحليمة"، "سجن قارة"' قصر المنصور، "نافورة سبع أنابيب"،" حوض أكدال"، ثم " قصبة كدارة"، بالإضافة إلى مواقع أثرية أخرى فرضت على منظمة اليونسكو تصنيف مكناس كتراث إنساني.

وأضافت المصادر ذاتها أنه, لو تم تفعيله سيعزز من الجاذبية السياحية لمدينة مكناس، وسيساهم في تثمين المنتج الثقافي والطبيعي والسياحي بالمدينة، مما يفرض تدخل كل البرلمانيات والبرلمانيين بالمدينة، والفاعلين الاقتصاديين وممثلي المجتمع المدني، كل من موقعه للترافع على إخراج هذا المشروع التنموي السياحي المتكاملة