دعا صندوق النقد الدولي الجمعة الاسرة الدولية الى زيادة مساعداتها للبنان الذي يواجه تدفقا غير مسبوق للاجئين السوريين ادى الى إضعاف اقتصاده.
وقال الصندوق في بيان صدر في ختام زيارة قامت بها بعثة منه الى بيروت ان "الازمة في سوريا ادت الى تدفق غير مسبوق للاجئين الذين يقدر عددهم حاليا بربع السكان. الوضع الامني تأثر بشدة والمجتمعات المحلية انهكت".
واضاف الصندوق ان المالية العامة للدولة اللبنانية اصبحت من جراء هذه الازمة "تحت الضغط"، سواء تعلق الامر بالمستشفيات او المدارس او الخدمات العامة.
وتابع البيان ان البطالة في لبنان "تضاعفت تقريبا" من جراء هذه الازمة وباتت تطال حوالى 20% من القوى العاملة، مشيرا كذلك الى ان معدل النمو الاقتصادي البالغ 2% هو اقل بكثير مما كان عليه قبل اندلاع الازمة في سوريا في آذار/مارس 2011.
ومن هنا فان المساعدات التي تلقاها لبنان من المجتمع الدولي خلال العام الفائت والبالغة حوالى 800 مليون دولار لا تكفي، بحسب الصندوق.
وقال البيان ان "دعم الجهات المانحة للموازنة وللشعب اللبناني (...) يبقى ضئيلا على الرغم من النداءات المتعددة".
وفي منتصف آذار/مارس قدرت الامم المتحدة حاجات لبنان لهذا العام ب1,9 مليارات دولار، معربة عن اسفها لان يكون فقط 14% من هذا المبلغ قد تم تأمينه.
وحذر صندوق النقد من انه "بدون دعم مالي من المجتمع الدولي فان حاجات الشعب اللبناني واللاجئين لن تتم تلبيتها".
وقتل اكثر من 150 الف شخص منذ اندلاع النزاع في اذار/مارس 2011 بحسب ارقام المرصد السوري لحقوق الانسان، فيما ازداد النزاع تعقيدا منذ بضعة اشهر مع قيام معارك بين مقاتلي المعارضة وتنظيمات اسلامية.
وبحسب الامم المتحدة بلغ عدد النازحين داخل سوريا 6,5 ملايين فيما وصل عدد الذين فروا من البلاد الى حوالى 2,6 مليون وقد لجأوا بشكل رئيسي الى الدول المجاورة، بينهم اكثر من مليون لجأوا الى لبنان.
وكان البنك الدولي اشار الى ان الازمة السورية كلفت لبنان 2,5 مليار دولار على صعيد تراجع النشاط عام 2013، محذرا من انها تهدد بدفع 170 الف لبناني الى الفقر بحلول نهاية 2014.