بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها في السوق السعودي خلال العام 2013م , 25.2 مليار ريال , بزيادة قدرها 4 مليارات ريال عن عام 2012م , وبنسبة نمو 19.2% , فيما بلغت نسبة النمو في التأمين الصحي خلال عام 2013م , والذي يمثل 51% من سوق التأمين نحو 14.3% , بقيمة 12.9 مليار ريال مقارنة بـ 11.3 مليار ريال في 2012م .
وأوضح تقرير سوق التأمين السعودي لعام 2013م الذي أصدرته مؤسسة النقد العربي السعودي , استمرار النمو القوي لسوق التأمين في المملكة في عام 2013م، إلا أنّ القطاع بشكل عام واجه تحديات من حيث تحقيق عدد من الشركات خسائر نتيجة للزيادة في الاحتياطيات الفنّية المطلوبة وكذلك زيادة حجم المطالبات
وجاء في التقرير أن نسبة النمو في التأمين العام خلال عام 2013م بلغت 46% من سوق التأمين 27.8% بقيمة 11.5 مليار ريال مقارنةً بـ 9 مليارات ريال في 2012م , فيما انخفضت نسبة النمو في تأمين الحماية والادخار بنسبة 5% في العام 2013م , والذي يمثل 3% من سوق التأمين , بقيمة 845 مليون ريال مقارنةً بـ 889 مليون ريال في 2012م .
وعلى الرغم من استمرار النمو في الأقساط المكتتب بها ، إلا أن شركات التأمين العاملة في المملكة واجهت العديد من التحديات خلال عام 2013م , نتج عنها انخفاض في هامش الملاءة المالية لعدد من تلك الشركات ، كما تقدّم عدد من شركات التأمين بطلبات للمؤسسة للموافقة على رفع رأس المال .
وتتلخص أبرز التحديات التي واجهت الشركات في العام المنصرم 2013م في عدة جوانب, إحداها تعديل الاحتياطيات التأمينية , حيث قامت العديد من شركات التأمين في عام 2013م , بتعزيز احتياطياتها الفنية المطلوبة لتتوافق مع الأنظمة والتعليمات الرقابية ، ولتتماشى مع توصيات الاكتواريين المعينين من تلك الشركات ، ويرتبط حجم هذه الاحتياطيات بحجم الشركة والمخاطر التي أمّنت عليها , وبالتالي كان من اللازم على الشركات العاملة في القطاع , التأكد من كفاية هذه الاحتياطيات لتغطية التزاماتها المستقبلية ، وتعزيزها حال عدم كفايتها ، لغرض حماية حملة الوثائق , وضمان وجود موارد مالية كافية لتسوية المطالبات التأمينية المحتملة ، مع الإحاطة بأن نسبة من هذه الاحتياطيات كانت لتغطية العجز في أقساط ومطالبات متراكمة منذ أكثر من سنة سابقة ، مما أثّر سلباً على نتائجها التشغيلية