يشهد الاقتصاد الالماني، أكبر اقتصادات أوروبا، تباطؤا حادا في الربع الاخير من هذا العام وفق التقرير الشهري لوزارة المالية الذي نشر اليوم الاثنين. وكان اقتصاد ألمانيا قد أظهر صمودا أمام أزمة الديون السيادية الأوروبية بصورة أكبر مقارنة بدول أخرى في منطقة اليورو. ففي الوقت الذي عانت كثير من دول منطقة اليورو ركودا، تمكنت ألمانيا من تحقيق نموا بنسبة 0.5% في الربع الأول من العام المالي الحالي و 0.3% في الربع الثاني. وقالت الوزارة، دون تقديم دليل يدعم تكهناتها، "من المتوقع أن ينمو الاقتصاد مرة أخرى في الربع الثالث".كان الناتج الصناعي قد سجل نموا في شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب ما اعطى دفعة غير متوقعة للنمو في البلاد بشكل عام. وذكر التقرير الوزاري أنه "مع ذلك فإنه من الارجح أن يشهد الربع الاخير تباطؤا ملحوظا في النمو بتأثير من أزمة الديون الأوروبية".وأضاف أن هذا التفسير يأتي مدعوما بانخفاض معنويات المستثمرين كما ظهر جليا للمرة الخامسة على التوالي في مؤشر زيو لمعدلات الثقة الذي يصدر شهريا. كانت الحكومة الألمانية حسنت بشكل جزئي توقعاتها للنمو للعام المالي الحالي إلى 0.8% إلا انها خفضت من توقعاتها للعام المقبل بنسبة 0.1%.وقال وزير الاقتصاد فيليب رويزلير إن أداء الاقتصاد الألماني في الشهور الستة الاولى من هذا العام جاء افضل من المتوقع. وأضاف إن اقتصاد بلاده "في مهب الريح" مع وجود ازمة الدين الاوروبية والضعف الذي تشهده اقتصادات الدول النامية ودول آسيا وأمريكا اللاتينية.