قال وزير المالية الهندي ارون جايتلي إن مشروع الموازنة العامة للبلاد للسنة المالية المقبلة (2015 - 2016) تضمن خفضا للضريبة على الشركات من 30 بالمائة إلى 25 بالمائة على مدى السنوات الأربع القادمة.

وأضاف الوزير في كلمة له أمام البرلمان الهندي اليوم ان "مشروع الموازنة يتضمن بنودا للضمان الاجتماعي وزيادة الانفاق في القطاع الاجتماعي ومشاريع البنية التحتية والامن الغذائي والعمل على خفض معدلات التضخم وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر اضافة الى برامج لتحسين الوضع الاقتصادي المحلي".

وأشار الى ان "رفع نفقات الدفاع يهدف الى تعزيز صناعة الدفاع المحلية للحد من الاعتماد على واردات معدات الدفاع وتحديث الجيش والقوات البحرية وسلاح الجو للرد على أي تهديدات للدولة من الخارج"

وتوقع ان يحقق الاقتصاد الهندي نموا بنسبة تتراوح بين 1ر8 و5ر8 بالمائة ليسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا قدره 4ر7 بالمائة.

وبخصوص معدلات التضخم ابدى جايتلي تفاؤله بقدرة الموازنة على خفضه الى 3 بالمائة بحلول عام 2018 من نسبتها الحالية البالغة 9ر3 بالمائة.